تونس – أخبار تونس

دعت القاضية بمحكمة المحاسبات فضيلة القرقوري إلى ضرورة تفعيل توصيات محكمة المحاسبات الرّامية إلى توفير ضمانات قضاء ناجز، لاسيما المتعلّقة بمراجعة القانون الانتخابي وآجال و إجراءات الرّقابة للحملات الانتخابية بالإضافة إلى مراجعة نظام العقوبات حتى يكون نظاما فاعلا.

وأضافت القرقوري، اليوم الجمعة في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، على هامش اختتام تظاهرة “هاكاتون الشّفافية لمحكمة المحاسبات” المنعقد بمدينة الحمامات، إنّ محكمة المحاسبات قدمت منذ سنة 2014 تصورا إلى مجلس نواب الشّعب حول مراجعة القانون الانتخابي مبينة أنّه تمّ الأخذ بعين الاعتبار بالبعض من هذه التّوصيات خلال سنة 2017.

وقالت إنّ محكمة المحاسبات لا تزال تطالب كل من له السلطة في التشريع بمراجعة القانون الانتخابي و مراجعة الإجراءات المعمول بها في المادة الانتخابية، مؤكّدة انّ الرّقابة ليست هدفا في حدّ ذاتها بل إنّها تهدف بالأساس إلى المساءلة.

من جهته، أبرز وكيل دولة عام بمحكمة المحاسبات نورالدين الزّوالي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّه لابد من اعتبار أنّ محكمة المحاسبات تقوم بعمل تقني وفق إطار قانوني و معايير معينة يتمّ وفقها التّعامل مع الجميع على قدم المساواة، مؤكّدا العمل على استقلالية محكمة المحاسبات لاسيما وأنّه لا يمكن توظيفها لفائدة طرف معين.

وأشار إلى أنّه  حان الوقت لتكليف جهة أخرى للقيام بالعمل الرّقابي لتهتمّ محكمة المحاسبات بمعالجة الطّعون وبقية المهام المنصوص عليها في الفصل 117 من قانون محكمة المحاسبات المتعلّق برفع الدعاوي حول أخطاء التصرف لدى محكمة المحاسبات من قبل النيابة العمومية .

ويشارك في اختتام تظاهرة “هاكاتون الشفافية لمحكمة المحاسبات” التي تنظم اليوم وغدا السبت ، 6 فرق من ضمن 15 فريقا شاركوا في خمس تظاهرات تم احتضانها بكل من صفاقس وتونس وسوسة وقفصة وجندوبة.

وقد انطلقت أشغال هذا الهاكتون منذ مارس 2019 بالتّعاون مع البنك الدّولي للإنشاء والتّعمير في إطار انفتاح محكمة المحاسبات على محيطها من خلال استقطاب الطّاقات الشّابة في مختلف المجالات ومنها بالخصوص التكنولوجيات الحديثة بهدف دعم الشّفافية وتمثّل هذه التّظاهرة الختامية فرصة لعرض المشاريع التّي حظيت بالمتابعة والمرافقة على امتداد سنتين والتّي تمحورت أعمالها بالخصوص حول تثمين نتائج أعمال محكمة المحاسبات من خلال تبسيط تقارير الرّقابة وتسهيل النّفاذ إليها وإرساء نظام ناجع لمتابعة نتائجها فضلا عن تكريس شفافية اعمال المحكمة من خلال تحديث المسار الرّقابي وتشريك المواطن في العملية الرّقابية.