تونس – أخبار تونس

نفذت الهيئة الوطنية للمحامين صباح اليوم الاربعاء 18 سبتمبر 2024، وقفة احتجاجية داخل قصر العدالة بالعاصمة في إطار التحركات التي قرر خوضها مجلس الهيئة المنعقد يوم 11 سبتمبر، احتجاجا على “التضييقات المسلطة على المحامين أثناء أدائهم لمهامهم”.

وأقرت الهيئة تنظيم وقفات احتجاجية أمام قصر العدالة بتونس وبمقرات المحاكم الابتدائية بمرجع نظر بقية الفروع الجهوية اليوم الأربعاء بالإضافة إلى مقاطعة التساخير والإعانات العدلية لمدّة أسبوع بداية من 16 سبتمبر الجاري وذلك للمطالبة بإصلاح مرفق العدالة والاستجابة للمطالب المهنية للمحاماة التونسية في أقرب الآجال إلى جانب حمل الشارة الحمراء لمدة أسبوع بداية من يوم 16 وإلى غاية 20 سبتمبر الجاري.

وكانت وزارة العدل، نفت في بيان أصدرته يوم 15 سبتمبر، “الإدّعاءات بوجود انتهاكات جسيمة مسلّطة على المحامين، أو بالتعدّي عليهم أو تهديدهم بالملاحقات الجزائية أثناء أدائهم لوظائفهم، سواء بالمحاكم أو بالمؤسسات السجنية والإصلاحية، أو حرمانهم من حق الاطّلاع على الملفّات القضائية أو الترافع أو زيارة موكّليهم”.

وأكّدت الوزارة، أنّ حقّ الدّفاع يمارس في كنف الاحترام التام للقانون، ووفقا للضوابط المقرّرة به، وأنّ التتبّعات الجزائية الجارية بشأن بعض المحامين كانت بناء على أفعال منسوبة إليهم تدخل تحت طائلة القانون الجزائي، شأنهم في ذلك شأن أي تجاوزات مرتكبة من قبل أي طرف آخر.