تونس – أخبار تونس

قالت المنظمة الدولية لحماية أطفال المتوسّط أنّ “كل أشكال تشغيل الأطفال ومهما كانت دوافعها مرفوضة”، مبيّنة أن “الضرر منها حاصل للطفل وتشغيله موجب للعقاب ويشجّع على الانقطاع عن الدراسة”.

وشدّدت المنظمة في بيان أصدرته بمناسبة “اليوم العالميّ لمكافحة عمالة الأطفال”، على ضرورة أن يدرك الأولياء أن تشغيل أبنائهم يمثّل جريمة تصل حدّ الاتجار بالبشر والفئات الضعيفة، داعية الجميع إلى تحمّل مسؤوليته في التصدّي لهذه الظاهرة.

وأشار البيان إلى أن “في تونس وفي عدد من الجهات تعدّ العطلة الصيفية فرصة مهمة للعائلات لتشغيل أبنائهم في مختلف المهن الصعبة والخطيرة تصل الى صيد العقارب والثعابين وهو ما تصدّت له المنظمة الدولية لحماية المتوسّط ومازالت باعتبار أن أمن الأطفال من صميم اختصاصها”.

وأكدت المنظمة أنّ مكان الأطفال في العطلة المدرسية ليس الورشات والشوارع والمقاهي وانما دور الشباب والمصائف والكشافة، محذّرة من يقبلون على تشغيل الأطفال تحت أي عنوان بأنهم بصدد ارتكاب جريمة يعاقب عليها القانون التونسي ومجلة الطفل.

ودعت هياكل المراقبة لتعزيز مراقبتها ليكون الصيف خاليا من تشغيل الأطفال، مضيفة إن “العطلة الصيفية حقّ مكتسب لهم ومن يشغّلهم أو يساهم في تشغيلهم فهو بصدد ارتكاب جريمة التعدي على قاصر”.

وأظهرت دراسة ميدانية قامت بها المنظمة الدولية لحماية أطفال المتوسّط، حسب البيان، أنّ الأولياء يشغّلون أبناءهم الأطفال لسببين، يتمثل الأول في « الحاجة للقليل من المال الذي يجنونه من وراء تشغيل أبنائهم في الحضائر وفي محطات الاستخلاص وعلى الطرقات”، ويتعلق السبب الثاني بـ “ثقافة خاطئة” وهي ضرورة أن يتعلّم الطفل “صنعة” بالتوازي مع دراسته.

ويتمّ الحاق هؤلاء الأطفال بورش السيارات أو المخابز أو غيرها فيقضون الساعات الطوال في اليوم ولكن يتم استغلالهم وتشغيلهم في أعمال أخرى لاعلاقة لها بالتعلّم، ويتحوّل هؤلاء الى خدم وعبيد عند أرباب العمل دون أن يكون لهم القدرة على الرفض خوفا من الوالدين، وفق ذات الدراسة.

وذكّر البيان بأن العالم أحيا الأربعاء 12جوان 2024 اليوم العالميّ لمكافحة عمالة الأطفال والذي أقرته الأمم المتحدة منذ العام 2002 للتحسيس بخطر هذه الظاهرة، وكان شعار هذا العام “القضاء على عمل الأطفال”.

وتبرز هذه الظاهرة خاصة في المجتمعات والأوساط البيئية الفقيرة حيث تسعى الأسر الى استغلال أطفالها للعمل كما يتم استغلال هذه الفرص من طرف أرباب العمل الذي يشغّلون الأطفال فترة أطول وبأجر أقّل فضلا عن مختلف الاعتداءات التي يتعرضون لها تصل حدّ التحرّش والاغتصاب.

وقد جرّمت أغلب القوانين الدولية تشغيل الأطفال مع تباين طفيف في تحديد السنّ الدنيا المسموح بها لتشغيلهم.