أكّد اليوم خبير الاقتصاد بسّام النيفر في تصريح لتونس الرّقمية، أنّ التّقرير الذّي أصدرته وكالة “فيتش رايتنغ” هو تقرير سنوي و لا يخصّ فقط سنة 2023 و هو تقرير يصدر كلّ سنة في إطار التقارير السّنوية التي تصدر عن الاقتصاد التونسي و الموجّهة للاستثمار في العالم، المهتمين بالاستثمار في تونس أو الذّين تربطهم علاقة مع تونس.
و قال النيفر إنّ هذا التقرير قدّم فكرة على أنّ تونس قد تشهد بعض المشاكل في التزوّد بالمواد الاوّلية و بالتالي قد تكون هناك ندرة في المواد الاوّلية كما كان الامر سنة 2022.
و ارجع محدّثنا الاسباب وراء توقع نقص عدد من المواد في تونس من قبل وكالة “فيتش رايتنغ” إلى وجود ارتفاع في الأسعار على مستوى عالمي و ذلك إماّ لاسباب طبيعيّة كالجفاف أو بسبب تداعيات الحرب الأوكرانيّة الروسية و التي لا تزال متواصلة، و السّبب الثاني، وفق قوله، هو ضعف النّمو الاقتصادي الذّي سيتسبب في شحّ موارد الميزانية و بالتالي سينتج عنه مشكلة في التوريد بالعملة الصّعبة.
بالاضافة لكون هذه التصنيفات من قبل الوكالات الدّولية سيجعل تونس تعيش صعوبة في التّزود في ظروف طيّبة من الاسواق العالمية لأنّ الأمر سيتطلّب أن تقوم تونس بتسديد معاملاتها بطريقة أسرع لدى جميع المزوّدين مما سيخلق ضغطا على ميزان الدّفوعات و الذّي سيشهد بدوره هشاشة نظرا لوجود ضعف في النمو الاقتصادي…
وأشار خبير الاقتصاد إلى أن تواصل نقص المواد الغذائية الأساسية قد ينجرّ عنه جملة من المشاكل الاجتماعية لحساسيّة هذه المواد بالنسبة للتونسيين، و يبقى كلّ هذا مرتبط بنسق التزود و علاقات تونس مع المزوّدين و الاتفاقيات التي قامت بتوقيعها سابقا حسب كراس شروط، وفق تعبيره.
و أشار النّيفر إلى أنّ السّؤال المطروح أيضا هو عن كيفيّة تسديد متأخّرات الدّيون، إذ كانت هناك عديد المشاكل لدى تونس سنة 2022، ليس بسبب خلاص ديونها في هذه السّنة بل بسبب عدم خلاص متخلّدات سابقة، و هذا هو سبب الاشكال في سنة 2022، و يبقى الأمر في سنة 2023 رهين الاتفاقيات مع المزّودين و ما تملكه تونس من العملة الصّعبة، لأنّ الاولويّة دائمة تكون لتسديد الدّيون و من ثمّ خلاص المزوّدين.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات