لا يختلف معظم التونسيين على أن الحقوق التي تمتعت بها المرأة التونسية منذ أن أعلن الزعيم الحبيب بورقيبة في بداية الاستقلال عن إصدار مجلة الأحوال الشخصية، التي حمت الأسرة وأعادت الاعتبار للمرأة بمنحها حقوقًا تُحسد عليها من قبل نساء العالم حتى في الدول العظمى المتطورة اقتصاديًا. ومع ذلك، ورغم هذه المكاسب الكبرى، فإن ما لا يمكن استيعابه هو أن نحتفل بالعيد الـ68 للمرأة في ظلّ واقع مؤلم حيث تم القضاء على 16 امرأة تونسية في أقل من ثمانية أشهر من هذا العام.
من الضروري البحث والتحليل لأسباب هذه المآسي، ويجب وضع حد لهذه المظاهر المؤلمة. وهنا يأتي دور وزارة الإشراف كعامل محوري لكل من يهمه أمن واستقرار الأسر التونسية. كذلك، للإعلام دور هام في كشف خلفيات وخفايا الأسباب الحقيقية التي تؤدي إلى ارتكاب جرائم قتل لا مجال لتبريرها أو البحث عن أعذار للجناة.
ولكن يبقى الدور التوعوي لكل من يهمهم الأمر أمرًا هامًا ومفيدًا. وأيضًا لا بد من التصدي لتسرب المخدرات داخل مجتمعنا وارتفاع استهلاك المواد الكحولية بين الرجال. ونعتقد أن هناك دورًا هامًا لوزارة الإشراف التي تركز عملها على مطالب المرأة أكثر من الرجل، رغم أنها معنية بالأسرة وتوفير الاستقرار بها.
في غياب عيد للرجل، الذي يجب أن يتم الاعتناء به وحمايته في العديد من الحالات من تجاوزات ومظالم قد تُمارس عليه من قبل زوجته، يظلّ المشرّع يعتبر المرأة هي الضحية دائمًا. أتمنى أن تكون رسالتي قد وصلت بشكل مضمون لمن يهمهم أمر المرأة والرجل وحماية واستقرار الأسرة، مع ضرورة معالجة هذا الملف الخطير والحساس والحارق بطرق علمية ومنطقية ناجعة.
والله ولي التوفيق، وللحديث بقية.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات