ظاهرة مقلقة وغير مسبوقة باتت تؤرق كل الفئات الاجتماعية في تونس، وتتعلق بارتفاع أسعار كراء المنازل بشكل غير معقول في مختلف المدن والقرى. فقد شهدت أسعار الكراء، سواء للشقق الحديثة أو القديمة، ارتفاعا يقارب الضعفين، مما أثقل كاهل المواطنين من موظفين وعاملين في القطاع الخاص والعام على حد سواء.
يبدو أن الجشع بات سمة لدى عدد من مالكي العقارات المخصصة للإيجار، إذ أصبحت هذه المهنة من أكثر المجالات ربحًا وأقلها خطورة. فالإيجارات تدر أموالًا دون الحاجة إلى تكاليف كبيرة أو الخوف من الأزمات، فضلًا عن تهرب البعض من دفع الضرائب المستحقة، مما يحرم خزينة الدولة – ملك الشعب – من موارد هامة.
في الماضي، كانت السلطات تتدخل لتحديد أسعار الإيجارات المخصصة للسكنى، وضبط نسب الزيادة بما يراعي حقوق الطرفين. أما اليوم، فإن الفوضى تسود، ويفرض السماسرة – ومعظمهم غير قانونيين – قواعدهم الخاصة، مما يعمّق أزمة التوازن والاستقرار الأسري.
إضافة إلى ذلك، ظهرت أساليب جديدة مثيرة للقلق، مثل كراء الشقق بالساعة أو باليوم، أو تأجيرها للأجانب والعرب لفترات قصيرة بأسعار مضاعفة ودون إعلام الجهات الأمنية. هذا الوضع يشكل تهديدًا أمنيًا واجتماعيًا كبيرًا.
رسالتي واضحة لمن يملكون القدرة على اتخاذ القرار، للتحرك العاجل لإيجاد حلول جذرية تحمي المواطن من استغلال جشع المستكرشين والانتهازيين، وتحفظ استقرار الأسر وأمن البلاد. وللحديث بقية.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات