يعلم الجميع ان البلاد التونسية تعيش تحولات كبرى وتطهي. شامل لكل المؤسسات العمومية واعادة هيكلتها مع فرض ثورة تشريعية وتطور في مناهج وقوانين الادارة التونسية مع غلق ابواب الرشوة والفساد المالي والاداري والمحسوبية مع فرض الاستعداد لرقمنة كل الوزارات لإضفاء الوضوح والشفافية وتسهيل الاجراءات وتفعيل بعض الخدمات الادارية عن بعد رافة بالعباد وخدمة لاقتصاد البلاد ولعل اهم الملفات الحساسة والحارقة والمستعجلة هي قانون الصكوك وتفاصيل تطبيق اجراءات حازمة حاسمة لتلافي المشاكل والمصائب التي تخلفها قضايا ،،الشيكات ،،بدون رصيد او المؤجلة التي دخلت في عادات جل الطبقات الشعبية واصبحت سمة تطبع المعاملات التجارية والمالية والصناعية مما ولد عنه تضخم مالي وحركة اقتصادية ومالية افتراضية وغير حقيقية …مما خلف ماسي والزج بألاف التونسيين من الجنسين بهم في السجون من اجل قضايا مالية واخرى تصنف في خانة التحيل والفساد كما ان هناك الاف من هذه الفئة فرت من المحاسبة والمحاكمة خارج حدود الوطن ومنهم من ساءت احواله بصفة كبيرة في ديار الغربة…الاكيد ان التدخل الناجع والاجراءات الثورية التي اتخذنها السلطات العليا ونفذتها جهات معنية لإيجاد حلول جذرية للتخلي عن عادات سيئة تعود عليها عديد التونسيين في المعاملات المالية وتبقى دائما البنوك التي في عديد الحالات سبب البلية خارج المحاسبة والمساءلة والمحاكمة عندما يتورط حريفهم في اصدار صكوك تعود بدون رصيد والمطلوب اليوم والاكثر فاعلية امام تعطل الدورة الاقتصادية وتشعب المشاكل المتخلدة في المعاملات المالية مع قرب الدخول في تطبيق القانون الجديد في بداية شهر فيفري من السنة القادمة هناك اصوات تنادي بتأجيلها لفترة عدة اشهر حتى يتوصل عديد المعنيين بهذا الملف الحساس والخطير لحل مشاكل مزمنة وبالتالي التحضير لدخول مرحلة المعاملات الشفافة والحقيقية لمستعملي الصكوك البنكية وبالتالي يعود الاعتبار للمعاملات بالكمبيالة التي رغم الهينات والثغرات القانونية وقلة ضماناتها للمستفيدين تبقى مستقبلا افضل وسيلة للمعاملات التجارية والمالية والاقتصادية اتعوض الصكوك البنكية بطريقة واضحة وفيها نصيب كبير من الضمانات في المعاملات المستقبلة وهذا امر ممكن ووارد والله اعلم وولي التوفيق وللحديث بقية
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات