تُعد السدود من أهم المنشآت المائية التي تساهم في تخزين المياه وضمان استدامتها، لكن مشكلة الترسبات تشكل تحديًا كبيرًا لقدرتها التخزينية. في هذا السياق، أظهرت بيانات وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري أن نسبة الترسبات في السدود الكبرى بتونس بلغت 0.55% سنويًا، وهي نسبة أقل من المعدل المسجل في القارة الإفريقية، والذي يبلغ 0.85%.
مجهودات الوزارة للحد من الترسبات
خلال جلسة عمل أشرف عليها كاتب الدولة المكلف بالمياه، حمادي الحبيب، تم استعراض أسباب تراكم الترسبات في السدود، إلى جانب الإجراءات المتخذة للحد من تأثيراتها السلبية. وتشمل هذه الإجراءات:
- تصريف الترسبات خلال فترات الإيرادات المشبعة بالأتربة والشوائب.
- تعلية السدود لتعويض النقص في سعتها التخزينية.
- أشغال المحافظة على المياه والتربة للحد من انجراف التربة إلى مجاري الأودية المؤدية إلى السدود.
- التشجير في المناطق المحيطة بالسدود للحد من التآكل والانجراف.
- بناء سدود جديدة تعويضية لتعزيز المخزون المائي.
التوصيات والمستقبل
أكد كاتب الدولة على ضرورة الإسراع في تنفيذ برامج المحافظة على المياه والتربة، مع تحسيس الفلاحين حول الطرق المثلى لحرث أراضيهم لتجنب الانجراف.
كما شدد على أهمية توفير التمويلات الضرورية، لا سيما في إطار التعاون الدولي، لتمويل مشروع حماية سد سيدي سالم من الترسبات.
تظل إدارة الموارد المائية من أكبر التحديات التي تواجهها تونس، خاصة مع التغيرات المناخية التي تؤثر على نسب هطول الأمطار. لذلك، فإن تعزيز الاستراتيجيات التقنية والتوعوية والمالية للحد من الترسبات في السدود هو خطوة ضرورية لضمان استدامة هذه المنشآت الحيوية والحفاظ على الأمن المائي في البلاد.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات