تونس – أخبار تونس

استعرض السيد محمد الرّقيق، وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية لدى إعطائه اليوم الاثنين 28 فيفري 2022 بمقرّ الوزارة إشارة انطلاق أعمال اللجنة القطاعية للمسائـــل العقارية، التي تنعقد في إطار إنجاز مقتضيات المرحلة الثانية من إعداد مخطط التنمية 2023-2025، اهم المحاور الاستراتيجية الكبرى لأعمال اللجنة خلال هذه المرحلة، وذلك بحضور السادة نبيل عبيدي، رئيس الدّيوان، وعبد الرزاق بن فرج، الكاتب العام ، وعدد من الإطارات العليا للوزارة وممثلين عن مركز الدّراسات القانونية والقضائية ومركز تونس للقانون العقاري والتعمير، إضافة إلى عدد من الوزارات المتداخلة وممثلي بعض المنظمات الوطنية.

ودعا الوزير في كلمته الى اعتماد إصلاحات جديدة تهدف إلى تطوير الإطار التشريعي والترتيبي المنظم للقطاع بما يضمن حماية أملاك الدولة وحوكمة التصرف فيها والتسريع في تسوية الوضعيات العقارية العالقة.

 وأشار أيضا الى ضرورة تطوير صيغ التصرف في الرصيد العقاري الدولي وتوظيفه التوظيف الأمثل بما يضمن نجاعة مساهمة القطاع على مستوى دفع الإقتصاد وتحقيق التنمية الشاملة بالبلاد، من جهة، وخلق مواطن الشغل لاسيما لفائدة الفئات الهشة والضعيفة وأصحاب الشهائد العليا، من جهة أخرى.

 كما حث على دعم مجهودات الدولة المبذولة في مجال تحسين ظروف العيش وذلك عبر تسوية وضعية التجمعات السكنية المقامة على أرض الدولة وتوفير المزيد من فرص التملك خاصة للأسر محدودة الدخل، وعبر المساهمة في إيجاد الرصيد العقاري لإقامة المساكن الاجتماعية.

وتتنزل هذه المحاور في إطار الوثيقة التوجيهية ” تونس 2035″ وبناءا على تقييم برامج ومشاريع القطاع العقاري خلال فترة مخطط التنمية السابق 2016-2020 وإنجازات سنة 2021.

وقد اظهرت عملية التقييم عــدم مواكبة الإطار القانـوني والتشريعي المنظـم للقـطاع للتطـورات الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد، إضافة الى تعقد بعض الوضعيات العقارية والقانونية.

واوضح الوزير انه تم ضبط التصورات الأولية للتوجهات الإستراتيجية للقطاع للفترة القادمة وفقا للأهداف العامة والأولويات المرسومة بالوثيقة التوجيهية ” تونس 2035″، من جهة، وبما يتلاءم مع رؤية القطاع لمستقبل العـقار الدولي ودوره في تنشيط الاقتصاد الوطني، من جهة أخرى.

ودعا السيد محمد الرّقيق اللجنة القطاعية للمسائل العقارية الى العمل في ضبطها الأهداف الإستراتيجية الخاصة بالقطاع للفترة 2023-2025 على اساس مقاربة تشاركية تأخذ في الاعتبار حاجيات وأولويات الأطراف المتدخلة في القطاع وتحديد الأهداف النوعية والكمية والبرامج والمشاريع التي ينبغي إدراجها بالمخطط لبلوغ الأهداف العامة وتجسيم الأولويات المرسومة بالوثيقة التوجيهية “تونس2035 “.