صادقت اللّجنة الجهويّة لمتابعة الأراضي الدّولية الفلاحية بولاية بنزرت، في إجتماعها الدّوري الملتئم اليوم الخميس 8 أوت 2024 بمقرّ الولاية، على تسوية وضعيات كراء مجموعة من الأراضي الفلاحية الدّولية وإعادة توظيف عدد من العقارات المسترجعة وتسويغ عقار دولي لتركيز حضيرة أشغال إنجاز الجزء الثّاني من مشروع جسر بنزرت.
وأفادت الإذاعة الوطنيّة، بأنّ رئيس اللّجنة والي بنزرت سمير عبد اللاوي، أبرز خلال أشغال الجلسة، حرص اللّجنة الجهوية لمتابعة الأراضي الدّولية الفلاحية، على تثمين العقارات الدّولية والحفاظ عليها من الاستغلال العشوائي وجميع أشكال الإعتداءات، ولاسيما تعزيز إنتاجيتها وديمومتها خدمة للصّالح العام والاقتصاد الوطني وأيضا للمهنيين من مستغليها، علاوة على تسريع إنجاز المشاريع المبرمجة والمتواصلة.
وأضاف أنّ اللّجنة تولّت اليوم المصادقة على تسوية وضعيات كراء وتجديد عقود 19 منتفعا باراضي دوليّة تبلغ مساحاتها الجملية 75 هكتارا، واقعة بمعتمديات ماطر ورأس الجبل والعالية وجومين وغار الملح، مع إلزامهم بآداء ما عليهم من معاليم لفائدة الدّولة وببنود العقود المبرمة لاستكمال ملفات التّسوية، مع التأكيد على أنّه يتمّ في حال عدم الالتزام بالإجراءات القانونية الواجبة، تنفيذ قرارات إخلاء بشأنهم.
كما تولّت اللّجنة المصادقة على كراء بالإشهار بالمزاد العلني وتوظيف 3 عقارات فلاحية مسترجعة مؤخّرا بمعتمدية ماطر بمساحة جملية تعادل 55 هكتارا، علاوة على المصادقة على تسويغ عقار دولي لتركيز حضيرة أشغال إنجاز الجزء الثاني والرئيسي لمشروع جسر بنزرت الجديد.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات