صادقت اللّجنة الجهوية المكلفة بمتابعة العقارات الفلاحية بولاية بنزرت، الملتئمة اليوم بمقر الولاية، بإشراف والي بنزرت سالم بن يعقوب، وبحضور الكاتبة العامة للولاية لبنى عبيد، ومصالح املاك الدولة والشؤون العقارية ومندوبية الفلاحة والصيد البحري وديوان الأراضي الدّولية ووكالة النّهوض بالاستثمارات الفلاحية واتحاد الفلاحين، على فضّ ملف المقاسم الدّولية المعدّة للكراء لفائدة الفلاحين الشّبان بمعتمديات ماطر وغزالة وجومين.
وتولت اللجنة الاستشارية الجهوية المصادقة على نتائج الإعلانات الأولية المتعلّقة بالمقاسم الدّولية والبالغ مساحتها حوالي 30 هكتارا، على أن يتمّ الإعلان عن النتائج النّهائية عقب تعليق قائمة المنتفعين من الفلاحين الشّبان بداية من الأسبوع المقبل ولمدة 15 يوما بكل من مقرات الولاية والمعتمديات المعنية وإدارتي أملاك الدّولة والشّؤون العقارية ومندوبية الفلاحة، وذلك لقبول الاعتراضات.
وجدّد رئيس اللّجنة الوالي التأكيد على اتخاذ ما يجب من إجراءات قانونية لحماية جميع العقارات الفلاحية الدولية من أراضي وضيعات فلاحية، من كل الاعتداءات التي قد تحصل، وذلك عبر حسن توظيفها في إطار الخطة الوطنية لإعادة هيكلة الأراضي الدولية الفلاحية فيما يتعلق بتشغيل أبناء الجهة من الفلاحين الشبان، علاوة على توظيف عقارات دولية فلاحية لفائدة العاطلين عن العمل من أصحاب الشهائد العليا وبقية المستويات طبقا للإجراءات القانونية في الغرض .
كما دعا جميع أعضاء اللجنة لمواصلة العمل في اتجاه فض ملف المقاسم الدولية المعدة للكراء لفائدة الفلاحين الشبان ومتابعة ادق تفاصيله بكل شفافية، باعتباره من الملفات الحيوية والهامة ضمن مسار « البناء والتشييد » الذي خطه رئيس الجمهورية « من أجل تحقيق الرفاه الاقتصادي والاجتماعي لجميع التونسيين والتونسيات ».
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات