تونس – أخبار تونس

في تعليقه على الجدل الذّي رافق التّذكير الصّادر عن الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات و المتعلّق بضوابط العمل الصّحفي خلال هذه الفترة قبل الاستفتاء، شدّد عضو مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي المنصري على أنّ القانون المعتمد حاليا يعود إلى سنة 2014 ونظّم مختلف الاستحقاقات الانتخابية.

كما أضاف المنصري في تصريح لتونس الرّقمية، اليوم الثلاثاء 14 جوان 2022، بأنّ الهيئة لم تخلق تجديدا في القانون حيث قال: “ماجبناش حاجة جديدة”، متابعا بأنّه هناك فرق بين فترة الحملة الانتخابية وفترة الحملة.

واستعرض المتحدّث 4 موانع أساسية لهذه الفترة الانتخابية والمتمثّلة بالأساس في الإشهار السياسي وتخصيص هاتف مجاني في وسائل الإعلام والموزّع الصوتي وأخيرا منع نشر نتائج سبر الآراء التّي لها تأثير مباشر أو غير مباشر على الاستفتاء أو التعليق على هذه النتائج.

وأشار التليلي المنصري، في السياق ذاته  إلى أنّ خرق هذه الموانع الأربع يعدّ جرائم انتخابية تتراوح عقوباتهم بين 3 و10 آلاف دينار، وذلك وفق الخطايا المقرّرة في القانون الانتخابي المعتمد.