تونس – أخبار تونس

قالت التنسيقية الوطنية لعمال الحضائر دون 45 سنة، في بيان لها اليوم الجمعة، إن منظوريها المشاركين في وقفة احتجاجية الخميس بساحة الحكومة بالقصبة تعرضوا إلى “هرسلة واعتداءات أمنية”، محملة وزير الداخلية مسؤولية ما حدث ومسؤولية سلامتهم الجسدية.

وأفادت في بيانها بأنه أثناء التنقل من ساحة القصبة إلى وزارة الشؤون الاجتماعية وقع الاعتداء على عمال الحضائر المحتجين “من قبل مجموعات بالزي المدني تعرف نفسها أنها أعوان أمن”، وفق تعبيرها، مضيفة أن أعوان الأمن عمدوا إلى “اختطاف عديد المحتجات والمحتجين داخل سيارات ونقلهم إلى جهات غير معلومة أين تم افتكاك هواتفهم الجوالة والاطلاع على كل المعطيات الشخصية من صور ومحادثات ونسخها”.
وأشارت إلى أنه “تم استنطاق الذين وقع اختطافهم تحت الضرب والتعذيب والكلام البذيء وممارسات لا أخلاقية وصلت حد التحرش بالنساء من خلال تصويرهم عبر الهواتف الجوالة الخاصة بعناصر الأمن”، وفق نص البيان.
وذكرت التنسيقية أنه مع بداية التحرك صباحا في ساحة القصبة، “تم منع العديد من التنسيقيات الجهوية لعمال الحضائر من مختلف الجهات من الوصول إلى تونس العاصمة”، مؤكدة أنه تم إعلام مختلف السلط المعنية بهذا التحرك الذي تم الإعداد والتنسيق له مسبقا ومنذ أسابيع عن طريق جملة من الزيارات الميدانية لمختلف ولايات الجمهورية من أجل التعبئة للوقفة الاحتجاجية بالقصبة من أجل تفعيل اتفاقية 20 أكتوبر 2020.
ومن جهته، ندد المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في بيان له اليوم الجمعة ب”الاعتداء الأمني” على عمال الحضائر، قائلا في بيان له إن “عناصر أمنية بالزي النظامي والمدني أقدموا على هرسلة تحرك عمال وعاملات الحضائر من الفئة العمرية اقل من 45 سنة”، وقاموا بتفريق الاحتجاج “باستعمال الهراوات واستعمال عبارات لفظية عنيفة”.
ودعا المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية السلطة إلى احترام تعهداتها مع مختلف الفئات الاجتماعية لاسيما الفئات الأكثر هشاشة وإيجاد حلول عاجلة لمطالبهم في العيش الكريم والعمل اللائق.
وكانت تنسيقية عمال الحضائر نفذت أمس الخميس وقفة احتجاجية على ما أسمته “مماطلة وتسويف” من قبل الحكومة تحت تعلات تقنية وقانونية في علاقة بتطبيق اتفاق 20 أكتوبر 2020، وفق قولهم.
ولم يصدر حتى الآن أي رد من وزارة الداخلية على هذه الاتهامات كما لم يتسن الحصول على الفور على تصريح رسمي من الوزارة.