تونس – أخبار تونس

كثّفت مصالح الإدارة الجهوية للتجارة بتوزر حملات المراقبة الاقتصادية في سياق متابعة التزويد بالمواد الأساسية وخاصة الحليب نصف الدسم، والتصدي للممارسات الاحتكارية على غرار البيع المشروط.

وفي هذا الإطار، نفّذت الفرق الرقابيّة حملة مراقبة أوّل أمس الاثنين تولّت مراقبة نيابات توزيع الحليب من أجل التثبت من المخزون، ومدى احترام شفافية المعاملات وتوجيه الكميات المتوفرة نحو المسالك القانونية والمنظمة، وفق المدير الجهوي للتجارة رياض القاسمي.

وأضاف المصدر ذاته أنّ هذه الحملة شملت أيضا متابعة توزيع 13920 لترا من الحليب نصف الدسم في معتمدية توزر لدى تجار التفصيل والمساحات التجارية الكبرى، وذلك من إجمالي كمية تفوق 17 ألف لتر توزع يوميا بكامل الولاية، علاوة على تكثيف مراقبة الموزعين ومحلات البيع بالتفصيل، مشيرا إلى أن الحملة انتهت برفع ثلاث مخالفات اقتصادية تعلقت بالامتناع عن البيع والبيع المشروط.

من جهة أخرى، ذكر المصدر ذاته أن سنة 2024 شهدت رفع أكثر من 1300 مخالفة اقتصادية إثر أكثر من 14 ألف عملية معاينة وتفقد لمختلف مسالك التوزيع بمعتمديات الولاية، فضلا عن حجز كميات هامة من الدواجن ومشتقاتها، و11 طن بين دقيق الفارينة المدعمة ودقيق السميد والعجين الغذائي إلى جانب الأعلاف الحيوانية والاسمنت، من أجل الإخلال بشفافية المعاملات التجارية بالتنسيق مع بقية الأطراف والهيئات الرقابية.

ولفت إلى أن الجهود وجهت في شهر جانفي الجاري إلى متابعة انتظام التزويد بمختلف المواد الأساسية ومعالجة حالات النقص، على غرار السكر والأرز والغاز المسال من خلال توفير كميات يومية تناهز ألفي قارورة غاز منزلي خلال الفترة الماضية تزامنا مع موجة البرد وذروة الاستهلاك، كما الجهود وجّهت لمتابعة الاستعدادات لشهر رمضان حرصا على توفير كافة المواد وتأمين مخزونات احتياطية لمعالجة حالات النقص.