تونس – أخبار تونس

أكّد الأطباء وعلماء الدين على أنّ التبرع بالأعضاء مسألة يؤازرها العلم ويؤيدها الدين، وشدّد رئيس المركز الوطني للنهوض بزرع الأعضاء الطاهر قرقاح على أن عملية زرع الأعضاء يعد نشاط مقنن ويخضع لإشراف المركز وهو نشاط خاص بالمؤسسات الإستشفائية العمومية دون سواها حسب تقديره، مضيفا أنّ التبرع بالأعضاء يكون غالبا من الأشخاص الذين تعرضوا إلى الموت الدماغي وهو موت مؤكد ولا رجعة فيه لكافة خلايا الدماغ ويتبعه بعد ساعات قليلة هلاك وتلف تام لبقية الأعضاء.

وقدم قرقاح في هذا الخصوص لمحة حول واقع التبرع بالأعضاء في تونس مشيرا الى أن 10 آلاف و 800 تونسي يخضعون حاليا لعمليات تصفية الدم 4500 منهم بحاجة إلى زرع الكلى و 1800 منهم مدرجون حاليا ضمن قائمة الانتظار، أمّاعمليات زرع الكلى سنة 2018 فلم تتجاوز 70 عملية رغم أن تونس كانت سباقة في ذلك وقد أجريت أول عملية في هذا الاختصاص سنة 1986 ومنذ ذلك التاريخ أجريت 1800 عملية مماثلة بالنسبة للكهول وأكثر من 100 عملية للأطفال كللت بالنجاح.

من جانبها شددت المنسقة بالمركز الوطني للنهوض بزراعة الأعضاء سعاد عمدوني في تصريح لـوكالة تونس افريقيا للأنباء على أن زراعة الأعضاء لها فوائد صحية كبيرة على المريض وبفضلها يمكن أن يستعيد عافيته و نشاطه بشكل تام وأن ينجو من الموت، مشيرة إلى  أن الدولة تنفق سنويا اعتمادات مالية تفوق 2000 مليون دينار على عمليات تصفية الدم موضحة أنه على كل عملية زرع لكلية تتجنب الدولة مصاريف قدرها 22 مليون دينار.

و أكد أستاذ الفقه و أصوله بالمعهد العالي للحضارة الإسلامية ابراهيم الشابي أن الدين الإسلامي لا يتعارض مع مسألة التبرع بالأعضاء مستشهدا في هذا الصدد ببعض الآيات القرآنية التي تحث على إحياء النفس البشرية عن طريق التبرع بالأعضاء.

أما رئيس ديوان الشؤون الدينية حكيم العمارين فقد شدد من جهته على أن عدم اقبال التونسيين على التبرع بالأعضاء مرده بالأساس الفهم المغلوط لهذه المسألة من المنظور الديني مؤكدا على ضرورة تضافر الجهود بين مختلف المتدخلين في الشأن على غرار وزارتي الصحة والشؤون الدينية لدحض هذا الاعتقاد الخاطئ، متابعا  أن دار الإفتاء التونسية وافقت على الفتوى الصادرة عن مجمع الفقه الإسلامي و التي تبيح التبرع بالأعضاء .