تونس – أخبار تونس

أعربت الجامعة العامة للإعلام التّابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، عن ارتياحها لما أقدمت عليه الكتلة الديمقراطية من خلال إيداعها لمشروع القانون التوافقي للاتصال السمعي والبصري بالبرلمان الذي كانت سحبته الحكومة من البرلمان، لمناقشته مجددا، داعية كل الأطراف إلى الدفاع عنه باعتباره المشروع التوافقي في القطاع.

وجددت الجامعة في بيان صادر اليوم الأربعاء 21 أكتوبر 2020، التعبير عن معارضتها الشديدة لتمشي الحكومة الحالية بسحب مشروع القانون الخاص بالهيئة الدستورية للإتصال السمعي والبصري والذي جاء تلبية لرغبة التحالف المساند للحكومة.

كما شدّدت على أنّ ما أعلنته الحكومة برغبتها في مراجعة بعض الفصول من القانون بالتشاور مع هياكل المهنة هو هروب إلى الأمام بما أن القانون المذكور وقع مناقشته والموافقة عليه من كل الأطراف المتداخلة في القطاع بالتشاور مع الحكومة السابقة التي كان رئيس الحكومة الحالي أحد أعضائها، داعية الحكومة مرة أخرى إلى إعادة هذا المشروع إلى البرلمان.