تونس – أخبار تونس

قاطع الفرع الجامعي للتّعليم الأساسي بنابل، أمس الثّلاثاء، أشغال جلسة النّقل و توجيه الأساتذة النّواب المنتدبين من دفعتي 2020 و 2021 المنعقدة بمقر المندوبية الجهوية للتّربية، وفق ما ذكره عضو الفرع الجامعي للتّعليم الأساسي بنابل عيسى الرّايس، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للانباء.

و أوضح المصدر ذاته، أنّ هذا القرار يأتي على خلفية تنكر وزارة التّربية لتعهداتها السّابقة بخصوص انتداب النّواب دفعة 2022 و خرجي التربية و التعليم دفعة 2021، و احتجاجا على ما اعتبره “تسمية هجينة” من قبل وزارة الاشراف في صورة الانتداب كعون وقتي تحت مسمى “عون مكلف بالتّدريس” عوض تسميتهم “مدرس نائب” أو “مدرس متربص” على غرار السّنوات السّابقة و استنكر الرّايس “التفاف سلطة الإشراف على الاتفاقيات الحاصلة” لاسيما و أن هذا التّراجع يعد وفق قوله “جريمة في حق النّواب الذّين ضحوا لسنوات في انتظار تسوية وضعياتهم المهنية”،

و أكّد حرص الفرع الجامعي للتّعليم الأساسي بنابل على ضمان نجاح العودة المدرسية من خلال انجاز مختلف حركات النّقل و التّعيينات، إلا أنّ ذلك “جوبه بتعطيلات جمة”، وفق تقديره.

و في السّياق ذاته، أكّد الفرع الجامعي للتّعليم الأساسي بنابل في بيانه الصادر أمس الثلاثاء، أنّ وزارة التّربية “أصرت على إفشال العودة المدرسية” و ذلك بتنكرها لتعهداتها السّابقة بخصوص انتداب النّواب دفعة 2022 و خرجي التّربية والتّعليم دفعة 2021 و تعيين المتعاقدين من دفعة 23 للتّربية و التّعليم و ذلك باستنباط تسمية “عون مكلف بالتّدريس”.

و بيّن، في البيان ذاته، أنّه “لا وجود قانونيا لهذه التّسمية المخالفة للنّظام الأساسي القطاعي نظرا للغموض الذّي يلفّ مصير من سيتضررون من جرائها”، معلنا مقاطعة جميع الجلسات مع المندوبية الجهوية للتّربية بنابل و حمّلها و من ورائها سلطة الاشراف تبعات هذا التّمشي الخطير الذّي يهدد نجاح العودة المدرسية.