تونس – أخبار تونس

نقص مادة الزيت النباتي وفقدانه في بعض الفترات أصبح أمرا عاديا جدا في حياة المواطن التونسي، والذّي فقد الأمل تقريبا في البحث عن هذه المادة التّي أصبحت بمثابة العملة الصعبة في السوق التونسية.

ويجب التذكير بأنّ الزيت النباتي يتمّ استعماله بكثرة في المطبخ التونسي، وخاصة من قبل الفئات الفقيرة، في ظلّ الإرتفاع المشط لأسعار زيت الزيتون، هذا إلى جانب استعماله من قبل أصحاب بعض المهن واعتباره مكوّنا أساسيا في عملهم.

رغم ذلك فمحاولات الحصول على لتر من الزيت النباتي تتكرّر من قبل المواطن التونسي، ومن يحالفه الحظ، أو بالتحديد من تربطه علاقة جيدة ويكون حريفا قارا لدى أحد المتاجر يتمكن من الظفر بلتر من الزيت، شرط أن يتسلمه خلسة في الليل ويعبر عن شكره وامتنانه لمن وفر له ما أصبح كنزا ثمينا.

أمّا البقية ممن لا علاقات ولا حظ لهم، فقد أجمع مختلف التجار تقريبا على ردة فعل موحّدة واجابة جماعية تتمثّل في ابتسامة سخرية واستنكار عن كيفية التجرؤ وطلب لترا من الزيت النباتي، وكأنّه يطلب مادة ممنوعة.

وفي هذا السياق، كانت اجابة وزارة التجارة مختلفة تماما فيما يتعلّق بهذا الموضوع، حيث أكّد المكلّف بالإعلام والاتصال محمد علي الفرشيشي، أنّ حوالي 6500 طن من مادة الزيت النباتي المدعم وصلت البلاد هذا الأسبوع.

وتابع في تصريح لتونس الرقمية، اليوم الأربعاء، بأنّه تمّ تسجيل فجوة في التزوّد بهذه المادة ومن المنتظر عودة الانسيابية في توفّرها، مشدّدا على وجود العديد من الممارسات الإحتكارية للزيت النباتي أيضا، وقال إنّ فرق المراقبة الإقتصادية بصدد متابعة الموضوع.

وتحدّث الفرشيشي أيضا عن ممارسات بعض التجار من بيع مشروط لمادة الزيت النباتي المدعم، وأضاف بأنّه يجب على المواطنين التبليغ عن مثل هذه الظواهر ليتمّ التدخل من قبل مصالح الوزارة.

وجدّد ذات المصدر التأكيد بأنّ الفجوة التّي تمّ تسجيلها في توفّر الزيت المدعم تتمّ معالجتها تدريجيا، حيث من المنتظر أن تدخل كمية 12 ألف طن من هذه المادة خلال الفترة القادمة وهي كمية أكبر من حاجيات الأسواق التونسية.

وختم المكلف بالإعلام والاتصال بوزارة التجارة حديثه بالقول بأنّ السلطات وفرق المراقبة الافتصادية لا يمكنها تقديم أكثر مما تقدّمه حاليا، من خلال الإشراف على توزيع مادة الزيت النباتي وتكثيف عمليات المراقبة.

وفي ظلّ هذا الوضع نأمل أن يصبح تزوّد التونسي بلتر من هذه المادة أمرا عاديا وبسيطا في ظلّ الأطنان التّي تدخل البلاد،والتّي تتحدّث عنها وزارة التجارة في كلّ مرّة ولا نشاهدها فعليا على أرض الواقع.