أعلن رئيس الهيئة العليا للاتصال السمعي والبصري النوري اللّجمي،أنّ مشروع القانون الأساسي المتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري الجديد الذي صادق عليه مجلس الوزراء، له أولوية النظر باعتباره مبادرة حكومية ينتفي معها النظر في أية مبادرة أخرى،مطالبا اعضاء مجلس نواب الشعب بالتّعجيل بالنظر في هذا القانون في أقرب وقت ممكن.
وقد صادقت لجنة الحقوق والحريّات والعلاقات الخارجية اليوم الأربعاء، بأغلبية أعضائها، على مبادرة مشروع قانون لتنقيح المرسوم 116 لسنة 2011، المتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري وبإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي والبصري والتي كانت قدمتها كتلة ائتلاف الكرامة في شهر ماي 2020.
وبين اللّجمي أن مشروع القانون الأساسي الجديد الذي سيعوض كليا المرسوم 116، هو مشروع متكامل لتأسيس هيئة السمعي والبصري وفق ما ينص عليه الفصل 127 من الدستور، موضحا أن هذا المشروع يهم كل ما يتعلق بالهيئة من حيث تركيبتها ومهامها وصلاحيتها، وبتنظيم المشهد السمعي والبصري بما فيه الإعلام العمومي والخاص والجمعياتي.
كما أكّد ذات المصدر أنّ صياغة مشروع القانون الجديد هو نتيجة مشاورات وورشات عمل على امتداد سنوات بمشاركة كل من الهيئة العليا للاتصال السمعي والبصري والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والنقابة العامة للإعلام وممثلين عن المجتمع المدني، معتبرا أن مصادقة مجلس الوزراء على المشروع، هو خطوة إيجابية لتركيز هيئة السمعي والبصري التي نص عليها الدستور.
أعلنت الرئاسة الفرنسية، يوم الثلاثاء 6 ماي، لوكالة الأنباء الفرنسية (AFP) أن الرئيس السوري أحمد…
رئيس الجمهورية : وجب فتح باب الانتدابات بعد تخليص الإدارة ممّن تسلّلوا إليها (فيديو)
نَفى مصدر مسؤول داخل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) بشكل قاطع ما تم تداوله مؤخرًا…
أصدرت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي لدى المحكمة الابتدائية بتونس، اليوم الثلاثاء، حكمًا…
ارتفعت العائدات السياحية بنسبة 6.7 بالمائة لتصل إلى 1920 مليون دينار إلى غاية تاريخ 30…
نؤثر في أنفسنا يومياً، من دون أن ننتبه، من خلال العبارات التي نكررها في أذهاننا.…