تونس – أخبار تونس

أفاد الناطق الرسمي باسم الحكومة اياد الدهماني، بأنّ تشريك القطاع العام في الاضراب المقرر، غدا الخميس، هو خطوة تصعيدية ستكون لها نتائج وخيمة على الاقتصاد الوطني وعلى صورة البلاد.

كما دعا الدهماني إلى ضرورة العودة الى طاولة المفاوضات بين الطرف الحكومي والاتحاد العام التونسي للشغل بعد تنفيذ الاضراب العام ” قائلا ” إنه لاخيار غير الجلوس معا والبحث عن حل يستجيب للمطالب الاجتماعية ويراعي إمكانيات الدولة”.

وخلال حضوره في إذاعة شمس أف أم اليوم، أشار المصدر ذاته إلى أنّ مقترحات الحكومة التي رفضها الاتحاد تمثلت في 180 دينار وشملت الناشطين والمتقاعدين وتتضمن زيادة مباشرة في الأجر الخام وفي الاعتماد الضريبي على أن تصرف على قسطين ابتداء من شهر ديسمبر 2018 “.

كما شدّد على أنّ الحكومة لم تفكر أبدا في استثناء المتقاعدين من الزيادات وأن اختيارها الاعتماد الضريبي ليس الهدف منه استثناء المتقاعدين، مضيفا أنّ معدل الزيادة في أجور الموظفين بلغ 65% بين 2010 و2018 ومعدل الزيادة في أجور الإطارت في نفس الفترة بلغ 64%.

وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة ، إنّ ” كلفة مقترح الاتحاد العام التونسي للشغل حول الزيادات في الوظيفة العمومية هي في حدود 2500 مليون دينار” ، مشيرا الى أنه ” في حال قبلت الحكومة بمقترح المنظمة الشغيلة فإن نسبة التضخم ستفوق ال10 بالمائة “.