تونس – أخبار تونس

قرّرت المحكمة الإدارية، في حكم استعجالي، الإذن بتوقيف قرار مجلس هيئة الحقيقة و الكرامة المؤرّخ في 3 جويلية 2018 المتعلّق بضبط إجراءات الأعمال الختاميّة و إجراءات التّصفية جزئيا بخصوص إجراءات التّسليم و إحالة أصولات الهيئة إلى جهات أخرى، إلى حين البتّ في الدّعوى الأصليّة التّى وردت على الهيئة من قبل وزير أملاك الدّولة و الشّؤون العقارية بتاريخ 2 جانفي 2019.

و وفق نصّ الحكم الذّى جاء في 12 صفحة، فقد أذنت المحكمة بأن “تواصل الهيئة أعمال التّصفية، دون غيرها من الأعمال، إلى غاية 31 ماي 2019، و أن لا تقوم بأيّة إجراءات تندرج ضمن الأعمال الأصلية للهيئة التّى نصّ عليها قانون العدالة الإنتقالية”.

و نص القرار القضائي بأن تتمّ خلال فترة التّصفية، دعوة مجلس الهيئة إلى الانعقاد للنّظر و المصادقة على التّقارير الماليّة الخاصة باستكمال أعمال التّصفية و كلما اقتضت الضّرورة ذلك، و لا يتعداها إلى ممارسة الأعمال الأصليّة للهيئة أو مهام لا صلة لها بأعمال التّصفية.

كما ألزم الحكم الهيئة بإرجاع ممتلكاتها إلى الدّولة، طبقا للإجراءات المعمول بها في هذا المجال، و تكون وزارة أملاك الدّولة و الشّؤون العقارية المخولة لذلك، و نص الحكم على أن “انتصاب رئيسة الهيئة مصفية لممتلكاتها يعتبر مخالفا للقانون”.

و نصّ كذلك على “أن تسليم قرارات جبر الضّرر للمنتفعين بها، لا يعنى اتخاذ قرارات خلال فترة التّصفية و إنّما مواصلة تسليم القرارات الجاهزة منذ 31 ديسمبر 2018″، و هو أمر أكّده محامى الهيئة وفق ما جاء في وثيقة الحكم.