تونس – أخبار تونس

أفاد رئيس هيئة مكافحة الفساد شوقي الطيب،اليوم الثلاثاء 18 ديسمبر 2018، بأنّ عدد المصرحين بممتلكاتهم إلى غاية يوم 16 ديسمبر الأجل القانوني الأول للتصريح بالممتلكات بلغ 75.837 ألف مصرحا، مضيفا بأنّ عدد المصرحين بممتلكاتهم فاق كل التوقعات ولم تكن الهيئة تتوقع إلا الوصول إلى 10 بالمائة بسبب الإشكاليات الموجودة في اصدار القانون وتطبيقه.

وخلال حضوره في إذاعة “جوهرة أف أم ” أشار الطبيب إلى أنّه  وقع التمديد ب15 يوما في آجال التصريح للمتخلفين عن ذلك إلى حد اليوم وبعد انتهاء ال15 يوما يقع حصر القائمة النهائية وإصدار تنبيهات قبل البدء في تطبيق العقوبات، مؤكّدا أنّ العقوبات تبدأ من خصم الثلثين من الراتب أو المنحة  أي أن من يتقاضى 1500 دينار يصبح أجره 500 دينارا فقط أما من ليس له منحة أو راتب فيتعرض إلى خطية ب300 دينارا على كل يوم تأخير لتصل العقوبة بعد 6 أشهر إلى السجن من سنة فما فوق.

كما شدّد على أن هذا القانون يهدف إلى طمأنة الشعب التونسي الذي يمثل الأغلبية غير المشمولة بالتصريح بان الفئة المشمولة والتي تمثل 5 بالمائة بأن الماسكين بزمام الأمور في البلاد ليسوا كلهم فاسدين، مفنّدا  تحويل معطيات المصرحين بممتلكاتهم إلى مصالح الجباية مؤكدا أن هذا التحويل لا يتم إلا بأمر قضائي للمشتبه في أمرهم.