تونس – أخبار تونس

أفاد عميد المحامين، ابراهيم بودربالة، اليوم الثلاثاء 24 سبتمبر 2019، بأنّ الجهة التي دفعت نحو شل مرفق العدالة لأكثر من أسبوع، تتحمل مسؤوليتها التامة”، في إشارة إلى ما حدث يوم الخميس الفارط بالمحكمة الإبتدائية وما انجر عنه من دخول للقضاة في إضراب عام بداية من يوم الجمعة المنقضي.

وفي ذات السياق أشار بودربالة إلى أنّه كان بصدد حلحلة الإشكال، وطلب من المحامين وهيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، فكّ الإعتصام بمكتب وكيل الجمهورية بالمحكمة الإبتدائية بتونس وتأجيله وهو ما كان سيحصل، إلا أن قوات الأمن تدخّلت واعتدت على المحامين وفكّت اعتصامهم بالقوة، حسب روايته.

ووفق ما ورد بوكالة تونس افريقيا للأنباء، فقد اعتبر أن ما حدث مع المحامين يعدّ سابقة خطيرة ويمسّ من سمعة المرفق القضائي بصفة عامة، وأن اتخاذ مختلف مكونات المجتمع المدني والمنظمات الوطنية، بما فيها الإتحاد العام التونسي للشغل والإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، مواقف تضامنية مع المحامين، “يؤكد الإعتداء على المحامين”.

وبيّن العميد أن ما وصفه بالإعتداء على المحامين المعتصمين بمكتب وكيل الجمهورية، حصل دون العودة إلى هياكل مهنة المحاماة، من فرع للمحامين بتونس وعمادة المحامين.

ولاحظ بودربالة أنه “لم يحصل أي اعتداء بمكتب وكيل الجمهورية وأن كل ما قيل في هذا الموضوع مُجانب للصواب”، مشيرا إلى وجود “جهات تعمل على التصعيد والتفرقة بين المحامين والقضاة”، من وجهة نظره.

وسجّل أن مجلس هيئة المحامين تظلّ في حالة انعقاد دائم، لاتخاذ الإجراءات التي ستراها مناسبة، مؤكدا أن “المحامين جزء من مرفق العدالة ومن السلم الإجتماعية بالبلاد ولكن من حقهم الدفاع عن حرفائهم وموكّليهم بالكيفية التي يرونها مناسبة، دون خرق للقوانين”.