تونس – أخبار تونس

أكّد عبد العزيز الصيد محامي سامي الفهري، في تصريح لتونس الرّقمية اليوم الخميس 7 نوفمبر 2019، أنّه قرّر أن لا ينوب موكلّه إلاّ أمام قاضي التحقيق، مشدّدا على أنّه لن يقوم بالدّفاع عن الفهري أمام النيابة العمومية.

وتابع مُحامي الفهري بأنّ هذا القرار جاء لأنّ النيابة العمومية هي تحت إمرة وزارة العدل أي الحكومة وذلك وفق فصول محدّدة من مجلّة القوانين الجزائية، وذلك ما يجعل من دفعاه عن موكلّه أمامها غير ممكن.

كما شدّد ذات المصدر بأنّه من القانوني أن يُرافع على الفهري جانبا إلى جنب مع النّيابة العمومية أمام قاضي التحقيق، داعيا إلى ضرورة أن يتكفّل القضاء بإتّخاذ الإجراءات التدابير والإجراءات القانونية.

وكان المحامي قد نشر في تدوينة له بصفحته على موقع التواصل الإجتماعي استنكر فيها عمليّة تفتيش موكّله وإقتحام حياته الشخصية والخاصة، وفق تعبيره وشدّد على أنّه سينسحب من القضية و لن يعود للدفاع  في هذا الملف إلا إذا تمّت أحالته أمام قاضي تحقيق.