تونس – أخبار تونس

ندّدت منظّمات وجمعيات بشدّة بما أتاه نواب ائتلاف الكرامة من عنف جسدي إزاء زملائهم أمس الإثنين بالبرلمان و من خطاب تحريضي لا يرقى لمسؤوليتهم الدّستورية في تمثيل عموم المواطنات والمواطنين على قدم المساواة ويخلّ بالمبادئ والأحكام التّي أقسموا على احترامها.

ودعت في بيان مشترك صدر مساء أمس كافة مكونات المجتمع المدني للتّظاهر أمام مقرّ مجلس نواب الشّعب، يوم الخميس 10 ديسمبر 2020 وذلك للاحتجاج ضدّ العنف والتّنديد بمناخ التّوتر والكراهية الذي يسود المجلس.

كما ندّدت بكلّ أشكال العنف وتذكر بتعارضها مع روح الدّيمقراطية والعمل السّياسي المتحضّر الذّي نادت به ثورة الشّعب التّونسي.

وحمّلت مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع من شلل لأداء المجلس وانسداد أفق العمل البرلماني لمكتب المجلس عامة ولرئيسه خاصة.

واعتبرت إنّ سوء إدارة هذه الأزمة كسابقاتها ليست إلا تمظهرا يخفي مشكلا أعمق يتعلق بسوء إدارة وحوكمة المجلس مذكرة اياه بمسؤوليته في ضمان سلامة كلّ المتواجدين داخل مجلس نواب الشّعب.

كما اعربت المنظّمات و الجمعيات عن الاستياء من تواتر الخطاب العنيف الذّي ارتقى في سابقة خطيرة إلى العنف الجسدي ومن تنامي التّحريض على التّباغض والكراهية وبثّ الفرقة بين التونسيين.

واعتبرت أنّ خطاب وسلوكيات بعض النّواب فيه تهديد لأسس الدّيمقراطية ولمؤسّسات الدّولة ومدنيتها ونكران للمبادئ الواردة بالدّستور منبهة من اتحذر من محاولات تقويض الانتقال الدّيمقراطي باستعمال العنف والتّرهيب.

و أوصت بضرورة عودة العمل بنسق عادي يسوده الاحترام والعمل من أجل خدمة الصّالح العام و من أجل تغيير واقع التّونسيين والتّونسيات نحو الأفضل.

وحذّرت من أن يتسلّل هذا الخطاب المحتقن وهذه الممارسات العنيفة إلى الشّارع التّونسي وأنّ يخلق حالة عداوة بين أفراد المجتمع في إطار وضع صحي واقتصادي واجتماعي متأزم يستوجب المزيد من المدّ التّضامني بين المواطنين.

كما أكّدت أنّ إطناب كتلة ائتلاف الكرامة في شلّ حركة المجلس والدّخول في مناكفات وصراعات، بلغت اليوم العنف الجسدي تبين لا ديمقراطية هذا الطّرف السّياسي الذّي يخوض حملة ممنهجة لتدمير كلّ مكتسبات العمل الدّيمقراطي والبرلماني.