تونس – أخبار تونس

طالب الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بولاية جندوبة، من رئيس الجمهورية، التدخل العاجل لتمكين المستثمرين بولاية جندوبة من الموافقات الإدارية الرامية الى انتصابهم وانطلاق مشاريعهم ووضع حد للتعطيلات الإدارية التي حالت دون قدرتهم على النشاط والإنتاج، وفق ما ورد ببيان صادر عن الاتحاد اليوم الخميس.

واستنكر الاتحاد في بيانه ما اعتبره “تباطئ رئاسة الحكومة” في تعاملها مع احدى الشركات الأجنبية المختصة في صناعة كوابل السيارات، والتي سبق وان تلقت تعهدات ترمي الى تركيز وحدة انتاج ثانية بمنطقة الارتياح 2 بجندوبة منذ شهر افريل المنقضي، دون ان تتلقى الى حدّ اليوم جوابا او قرار يسمح لها بالانتصاب والانطلاق في الاشغال.

كما ادان الاتحاد ما اعتبره “تجاهلا” لحاجة الجهة من هذا النوع من الاستثمار “في ظل المنافسة والاغراءات التي تقدمها عدد من الدول الأخرى، والتي كثيرا ما عبر عنها عدد من المستثمرين” وفق ما ورد في نص البيان.

وعبّر الاتحاد في ذات البيان الذي خصص له عنوان “انقذوا ما تبقى من المؤسسات” عن استيائه لما وصل اليه واقع الاستثمار بولاية جندوبة، بسبب التعطيلات الإدارية المرتبطة أساسا بالإدارات المركزية والتي حالت دون الانتصاب والإنتاج، وهو ما ساهم في نظره في فقدان الثقة في هياكل الدولة والتلويح بالاستثمار في دول أخرى.

واوضح رئيس الاتحاد سعد الله الخلفاوي، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، ان الشركة الأجنبية المختصة في صناعة كوابل السيارات، ورغم تلقيها موافقة الهيئة العليا للاستثمار بعد انتظار فاق السنة، فإنها الى حد اليوم لم تكتمل الإجراءات الإدارية الضامنة لتركيز مشروعها، والذي يهدف الى جانب تحريك الجهة اقتصاديا وتوسيع قاعدة النسيج الاقتصادي المتسم بالضعف، الى خلق أكثر من 2600 موطن شغل في مرحلة أولى و1400 موطن في مرحلة ثانية.

واضاف ان الإجراءات الإدارية، باتت عائقا حقيقيا امام عموم المستثمرين المحليين والأجانب، خاصة وان الانتظار يعدّ بسنوات مثل ما هو متعلق بوضعية هذه الشركة او بعدد من المشاريع الأخرى، موضحا حاجة الجهة الى “عمل وقرارات مسؤولة تضمن شدّ المستثمرين وجذبهم بدل تنفيرهم وغلق مؤسساتهم”، على حد تعبيره.

يشار ان السلط الجهوية والهياكل ذات الصّلة استكملت إجراءاتها الرامية الى تمكين الشركة من الانتصاب غير ان ارتباط تلك الإجراءات بقرارات الإدارة المركزية ظل احدى اهم المعطّلات لاستكمال الإجراءات.