تونس – أخبار تونس

انطقلت قوات الامن صباح اليوم الاثنين 15 نوفمبر 2021 ، في تنفيذ قرارات اخلاء لمساكن على ملك المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية صادرة عن والي جندوبة منذ سنة 2017 وتم تحيينها في أكتوبر من هذه السنة.

ويتمسك المتساكنون بما اعتبروه “حقهم في البقاء” اعتبارا لعشرات السنين التّي قضوها في تلك المساكن والتي فاقت 34 سنة للبعض منهم إضافة إلى ما قاموا به من تحسينات وصيانة لمساكن كانت مهجورة ومتردية من حيث بنيتها التحتية، وفق تصريحاتهم لوكالة تونس افريقيا للأنباء.

حيث قال أحد المعنيين بقرار الاخلاء، حسن العقوبي: “إنّ السلط لم تحترم حقه ولا حقوق بقية المعنيين وعددهم 06 متساكنين آخرين في الاعلام والمهلة المستوجبة”، وأضاف أنّهم لم يحترموا “حق الاعتراض المتعلق بتنفيذ هذه القرارات والطعون المقدمة للمحكمة الإدارية والتّي سبق وأن اسقطت قرارات اخلاء سابقة تتعلق بذات الأشخاص وذات المساكن، ومن بينها القرار عدد 04100420 المؤرخ في 15 جويلية 2019”.

وفي ذات السياق، ذكر فريد الكحلاوي أنّ المسكن الذّي يسكنه “تابع لملك الدولة الخاص وهو يقطنه صحبة أبنائه وزوجته منذ 33 سنة”، مضيفا أنّ المحاكم المختصة وفي مقدمتها المحكمة الإدارية “اقرت بعدم اختصاص المجلس الجهوي في اثارة الدعوى المدنية واستصدار قرار الاخلاء الذّي تستند اليه الشرطة في عملية التنفيذ”.

واشار صالح العلوي إلى أنّه يقطن المسكن صحبة أبنائه وأحفاده البالغ عددهم 18 فردا منذ 35 سنة وأنّ طريقة التنفيذ وعدم احترام السلط للإجراءات القضائية والإدارية، بات يهدد أسرته الواسعة بالتسكع في الشوارع وأضاف أنّهم سيحرمون من الماوى الذي لايملكون غيره، مناشدا السلط الجهوية بالتراجع عن هذه القرارات في انتظار ما ستقضي به المحاكم التي نشرت امامها قضايا في الغرض”، وفق قوله.

أمّا حسن بوزيد المتقاعد، فقال انه يقطن المسكن منذ سنة 1984 وانه تكفل بصيانته وتحسين بنيته التحتية وإصلاح ما اهمل منه وان المحكمة الإدارية سبق وان رفضت قرارا مشابها لمثل هذا القرار الذي تسعى السلط الأمنية الاستناد عليه في عملية التنفيذ.

وكان والي جندوبة قد أصدر في 21 أكتوبر المنقضي قرارات بإخلاء 07 مساكن تابعة للمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية كائنة بنهج البريد بمدينة غار الدماء، بعد أن فشلت المحاولات الصلحية لإقناع المعنيين من المتقاعدين من وزارة الفلاحة بإخلائها واستصدارهم لأحكام قضائية إدارية مبطلة لقرارات الاخلاء لعدم الاختصاص، وفق ما تضمنته بعض الاحكام.