تونس – أخبار تونس

قالت عضو مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نجلاء العبروقي “إن جلسة مرافعة عقدت الخميس 22 أوت 2024، أمام الجلسة العامة القضائية للمحكمة الادارية وتخص ملفي استئناف لقرارين صدرا في الطّور الابتدائي عن دوائر استئنافية بالمحكمة المذكورة وتتعلّق بالطّعن في قرارات تخص ملفات التّرشح للانتخابات الرئاسية المقبلة”.

وأوضحت في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء أنّ الهيئة تبلغت أمس بإعلاميين اثنين بشأن هذين الملفين وتمّ التّرافع فيهما اليوم على أن يتمّ التّصريح بالحكم يوم 27 أوت الجاري .

وقالت ايضا “إن الهيئة تلقت اليوم الخميس إعلانا (ثالثا) آخر بشأن ورود استئناف أمام الجلسة العامة القضائية للمحكمة الادارية” مشيرة الى أنّه سيقع تعيين تاريخ لجلسة التّرافع خلال أجل 3 أيام بداية من اليوم الخميس الذي تنتهي معه آجال تقديم طعون استئناف تتعلق بالنزاع الانتخابي.

من جهة أخرى شدّدت العبروقي في تصريحها على أن “عمل الهيئة كان سليما وقانونيا ومطابقا للدستور” وهو أمر أكده أيضا حيثيات الأحكام الابتدائية الصادرة عن عدة دوائر استئنافية بالمحكمة الادارية .ورفضت تلك الدوائر جميع الطعون وعددها سبعة والتي قدمت اليها في الطور الابتدائي .

واستعرضت العبروقي بعض حيثيات أحكام الطور الابتدائي حيث أشارت الى أن “المحكمة الإدارية أكدت على سلامة تعامل هيئة الانتخابات مع التزكيات”.

وأضافت أيضا أن المحكمة الادارية اعتبرت أن إيداع تزكيات نيابية لأول مرة خارج فترة التصحيح التي منحتها الهيئة للمترشحين لا يستقيم.

وتعرضت العبروقي الى نقطة اخرى تم التطرق اليها في حيثيات الأحكام الابتدائية وتتعلق بمسألة التوكيل الخاص بإيداع مطلب الترشح للانتخابات الرئاسية والتوكيل الخاص وفق منطوق الحكم » شكلية ضرورية لصحة الترشح ولا يمكن من دونها قبول مطلب التشرح » للانتخابات الرئاسية، حسب ما ذكرته العبروقي.

وبشأن نموذج التزكية الذي وضعته هيئة الانتخابات والذي كان محل طعن قالت العبروقي “ان القضاء الإداري اعتبر ان التنصيصات المذكورة بذلك النموذج” اجراءات تنظيمية تدخل في صميم السلطة الترتيبية وهي ضرورية لاثبات صدور التزكية عن الارادة الحرة والفعلية لصاحبها ونسبتها اليه “كما انها” تضمن حماية تلك الارادة من كل تغيير او تحيل”.

وقبلت هيئة الانتخابات مطلع أوت الجاري ملفات ترشح قيس سعيد وزهير المغزاوي والعياشي زمال في حين رفضت 14 ملف ترشح وقد لجأ 7 من المرفوضين ملفاتهم بطعون الى القضاء الاداري.

ومن المتوقع في الأسبوع الأول من سبتمبر المقبل وإثر انتهاء التقاضي الإداري بشأن النزاع على مستوى الترشح للرئاسيات الاعلان عن القائمة النهائية للمترشحين.