تونس – أخبار تونس

خلال جلسة استماع له اليوم صلب لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرّشيدة و مكافحة الفساد ومراقبة التّصرف في المال العام في البرلمان صباح اليوم، بيّن شوقي الطّبيب رئيس الهيئة الوطنيّة لمكافحة الفساد أنّ 26 وزيرا في الحكومة الحالية و 55 وزيرا في الحكومات السّابقة و167 نائبا من المجلس الحالي وكامل أعضاء المجلس النّيابي السّابق وعدد من المسؤولين في رئاسة الجمهورية تصاريحهم منقوصة.

كما بيّن الطبيب أنّ 5 نواب من البرلمان الحالي في وضعية تضارب مصالح على غرار وضعية رئيس الحكومة.

كما قال رئيس الهيئة الوطنيّة لمكافحة الفساد في نفس الإطار، إنّه يتعيّن فسخ العقود بين شركات رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ والدّولة على غرار ما تمّ القيام به في السّابق مع نائبين في البرلمان أبرما عقودا مع شركات إسمنت الكاف و الصّيدلية المركزية مضيفا أنّه ليس من باب العدل أن يتمّ التّفويت في أسهم شركات الفخفاخ بعد أن تضاعف سعرها نتيجة الأرباح التّي تحققت بالعقود المبرمة مع الدّولة في فترة توليه لمنصب رئيس حكومة.