تونس – أخبار تونس

علّق اليوم رئيس المرصد التونسي لحقوق الانسان مصطفى عبد الكبير في تصريج لتونس الرّقمية على التنقيحات الاخيرة التي أجرتها إيطاليا على قانون الهجرة الغير شرعيّة، و قال عبد الكبير إنّ المرصد تساءل على امتداد سنوات عن كون هذا القانون الذّي تعتمده إيطاليا يتعارض مع القوانين و الاتفاقيات الدّولية . 

و اعتبر عبد الكبير أنّ إيطاليا تحايلت باعتمادها لهذا القانون استنادا للدّستور الإيطالي، مما يؤكّد وجود نيّة مبيّتة في تعديل القانون حتى لا يحرج إيطاليا أمام المنظّمات الانسانية الدّولية، مشيرا إلى أنّ هذا التعديل ستكون له انعكاسات كبيرة، خاصة أنّه سيشمل مدّة الاحتجاز إذ أنّه و بعد عمليّة الانقاذ تكون هناك عملية فرز و التي لا تتجاوز المدّة القانونية الدّولية لاثبات من طالب لجوء و من هو في حالة انسانية هشّة و غير ذلك من الحالات و هذا الامر لا يتطلّب الكثير من الوقت باعتبار انّ الظّروف في مراكز الاحتجاز الايطالية صعبة جدا، وفق تعبيره. 

و في ذات السّياق شدّد محدّثنا على كون هذا القانون ينصّ على ترحيل المهجرين الغير شرعيين و الحال انّ كلّ الاتفاقيات الدّولية تنصّ على كون الترحيل عملية مرفوضة و لا تتم إلا بموافقة الشّخص المعني بالأمر…

و هذا يعني أنّ ايطاليا ستستند لهذا القانون حتّى تبرّر عملية التّرحيل و ستكون آلية كما انّ الاعداد ستتضاعف عشرات المرّات أي انّ الدّولة الايطالية تسير بهذا القانون على خطى المملكة البريطانية المتحدة، مضيفا القول بانّ تعديل هذا القانون سيمكّن ايضا الدّولة الايطالية من حراسة حدودها بشكل أكبر. 

و عن الخطوات التي يجب انّ تتّبعها الدّولة التونسية، أفاد رئيس المرصد التونسي لحقوق الانسان انّه يجب في البداية ان تعتبر تونس عملية الترحيل مرفوضة كما أنّه يجب ان تكون هناك محادثات مع الجانب الإيطالي على اعلى مستوى كما يجب أن تعتبر انّ ايطاليا تفصّت من كلّ الاتفاقيات التي تربطها بدول الجوار و دول العالم. 

بالاضافة إلى ان تستعدّ تونس للتعامل مع عمليّة الصّد الأمني التي تقوم بها إيطاليا على سواحلها و مع خفر السّواحل الايطالي في البحر، لانّ الفواجع قد تكون كبيرة جدا و عليها أن تراجع المقاربات و الاتفاقيات مع دول الجوار في علاقة بعملية الانقاذ و ايضا عليها أن تقوم بمراجعة عملية التمكين الاقتصادي بالنّسبة للعائدين من الاتحاد الأوربي، وفق قوله.