تونس – أخبار تونس

في أعقاب صدور الحكم الاستئنافي عن الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس، والقاضي بسجن مهندس عام يشغل منصب مدير الصيانة بمركز التوليد وطب الرضيع، أصدرت عمادة المهندسين التونسيين بياناً عبّرت فيه عن موقفها من القضية التي أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط القضائية والمهنية.

وكانت المحكمة الابتدائية بتونس قد قضت في جويلية 2023 ببراءة المهندس المتهم، معلنة عدم مسؤوليته عن الوقائع المتعلقة بوفاة عدد من الأطفال الرضع بالمركز المذكور، قبل أن يتم نقض هذا الحكم ابتدائياً واستئنافياً.

وفي بيانها، استهلت عمادة المهندسين التونسيين بتجديد الترحم على أرواح الرضع الضحايا، مع تقديم أصدق التعازي إلى أسرهم وذويهم، مؤكدة أن هذه الفاجعة الوطنية تظل في صدارة اهتماماتها.

كما جددت العمادة تضامنها الكامل مع المهندس المحكوم عليه، مؤكدة قناعتها ببراءته التي سبق أن أقرّ بها الحكم الابتدائي، واستناداً إلى مخرجات تقرير لجنة الخبراء الرسمية التي أوضحت بشكل قاطع أن الجرثومة التي تسببت في المأساة لا علاقة لها بالمهندس لا من قريب ولا من بعيد، وأن المعدات المعنية بالحادثة لا تندرج ضمن نطاق مسؤوليته.

وأشارت العمادة إلى أنها تواصل متابعة ملف القضية عن كثب، من خلال مستشارها القانوني، معلنة عزمها الطعن في الحكم الاستئنافي نظراً لما اعتبرته “ثغرات وإخلالات إجرائية وقانونية” شابت مسار القضية.

وفي ذات السياق، جدّدت العمادة دعوتها إلى سنّ قانون خاص بالمسؤولية الهندسية، ينص صراحة على إلزامية اللجوء إلى الخبرة الفنية قبل توجيه الاتهام أو استجواب أي مهندس في قضايا مهنية، بهدف ضمان سير العدالة وتوفير الضمانات القانونية اللازمة للمهنيين.

واختتمت عمادة المهندسين بيانها بالتأكيد على ثقتها الكاملة في نزاهة القضاء التونسي ودوره المحوري في إرساء مناخ عمل عادل ومنصف لكافة أبناء الوطن، بمن فيهم المهندسون في مختلف إختصاصاتهم.