تونس – أخبار تونس

شدّد رئيس لجنة الأمن والدفاع بمجلس نواب الشعب، عماد الخميري، على  أنّ الّلجنة عقدت اجتماعا اليوم الإثنين 17 فيفري 2020، بإطارات وزارة الداخلية، بخصوص موضوع الأمن العمومي في البلاد ورصد السياسات المتعلقة بهذا الموضوع.

وأشار الخميري إلى أنّ القيادات الأمنية أكدت خلال هذا الإجتماع أن معدلات الجريمة خلال هذه الفترة، لم تتجاوز معدلات 2018 و2019 وأنه يتم تضخيم تواتر عمليات السلب باستعمال العنف، “البراكاجات”، أكثر من المعاينة الحقيقة للوقائع.

ووفق ما ورد بوكالة تونس افريقيا للأنباء، فقد أضاف الخميري  أنّ المسؤولين بوزارة الداخلية، شددوا على قدرة الوحدات الأمنية في مقاومة ورصد الجريمة ومتابعة المخالفين، وأن لها الجاهزية والنجاعة الكافية لحفظ أمن المواطنين.
وقال عماد الخميري إن أعضاء لجنة الأمن والدفاع، ركّزوا في عملهم على السياسات والمقاربات الكفيلة بتطوير عمل الوحدات الأمنية، وعلى البعد التشريعي في ما يتعلق بمكافحة الجريمة وتباحث الظواهر الجديدة، من قبيل تفشّي المخدرات بالمعاهد.