في تصريح لتونس الرّقمية، اليوم الأربعاء 13 نوفمبر 2024، قال رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك عمّار ضية إنّ المنظمة في إطار رصدها للمستجدات اليومية لحياة المواطن التونسي اعتمدت هذه المرة على العدد المتزايد من الشكايات التي تتلقاها والتي تمحورت حول التجارة الإلكترونية والبيع عبر صفحات شبكات التواصل الاجتماعي.
وأضاف محدّثنا بأنّه تمّت ملاحظة أنّه في الكثير من الحالات الغشّ أو التحيّل من قبل بعض هذه الصفحات يكون المواطن غير قادر على التواصل معهم بسبب غياب عنوان واضح أو جهة معينة وهو ما يُعسّر إمكانية تدخّل المنظمة في هذه الوضعيات. لذلك توجّهت منظمة الدفاع عن المستهلك لوسائل الإعلام لمزيد توعية المواطن ودعوته للتفطّن والحذر.
كما تابع ضية القول بأنّه تمّ أيضا التوجه نحو مجلس نواب الشعب والجهات المسؤولة من أجل التسريع في سن تشريعات لحماية مصلحة المستهلك في ظل الانتشار الكبير والواسع لمثل هذا النوع من التجارة، مشدّدا على أنّه بقدر دعم وتشجيع هذا التطوّر في أساليب التجارة وقربها من المستهلك بقدر حرصهم على ضرورة عدم تعرّض المواطنين للغش والتحيّل.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات