تونس – أخبار تونس

أفادت المكلفة بالحماية بالمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في تونس سناء مرجان،أن المفوضية ستطلق بداية من يوم غد الثلاثاء بالتعاون مع المجلس التونسي للاجئين حملة تحسيسية لحث اللاجئين وطالبي اللجوء بتونس على التسجيل في منظومة “ايفاكس” المخصصة للتلقيح ضد فيروس كورونا وذلك بالتنسيق مع وزارتي الصحة وحقوق الإنسان والعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني.

وبينت سناء مرجان في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء اليوم الاثنين، أن المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في تونس لم تتحصل بعد على
الاحصائيات المتعلقة بعدد اللاجئين وطالبي اللجوء في تونس المسجلين في منظومة “ايفاكس” أو الذين تلقوا التلقيح ضد فيروس كورونا، لكن جميع المعطيات الأولية تدل على أن الإقبال في هذا الصدد ضعيف جدا حسب تقديرها.

و في هذا الصدد، أكدت مرجان أن الدولة التونسية اتخذت عدة إجراءات منصفة لفائدة اللاجئين وطالبي اللجوء في تونس البالغ عددهم الى حدود 31 ماي الماضي 8350 شخصا في علاقة بالتسجيل بمنظومة “ايفاكس” والتمتع بالتلاقيح المضادة لفيروس كورونا حيث تنسحب عليهم جميع الشروط والمعايير التي تحدد الأولوية في الحصول على التلقيح مثلهم مثل بقية المواطنين التونسيين.

وذكرت المكلفة بالحماية بالمفوضية أن وزارة الشؤون الاجتماعية متعت الفئة الأكثر هشاشة من اللاجئين وطالبي اللجوء بتونس بمنح استثنائية خلال فترة الحجر الصحي الشامل كما حرصت البلديات على تأمين حملات تعقيم شملت مبيتات اللاجئين وطالبي اللجوء بتونس اضافة الى توزيع عدة إعانات و مساعدات، وبينت أنه بمجرد الاستظهار ببطاقة لاجئ أوطالب لجوء يمكن لهذه الفئة التمتع بالعلاج بالمستشفيات العمومية علما وأن المفوضية السامية لحقوق الإنسان في تونس
تتولى تأمين استرجاع المصاريف الصحية لكل اللاجئين ولبعض طالبي اللجوء الذين يعانون من أوضاع هشة.

ولفتت سناء مرجان إلى  أنه في اطار الاحتفال باليوم العالمي للاجئين الموافق لـ 20 جوان من كل سنة تنظم المفوضية السامية لحقوق الإنسان في تونس انطلاقا من اليوم الاثنين أسبوعا ثقافيا بمدينة الثقافة سيقع فيه تقديم معرض صور وعدد من الأعمال الفنية للاجئين في تونس فضلا عن عرض فيلم “الرجل الذي باع ظهره” للمخرجة كوثر بن هنية.

وأكدت مرجان على أن فئة اللاجئين وطالبي اللجوء في تونس تعاني من عدة صعوبات في علاقة بالولوج الى عدد هام من الخدمات مشددة على أنه لا يمكن تأمين الحماية اللازمة لهم ما لم تقع المصادقة على مشروع قانون حماية اللاجئين في تونس الذي تم الانتهاء من صياغته منذ سنة 2016.