عمدت بعض المحلات في تونس العاصمة خلال هذا الظرف الذي تمر به بلادنا، إلى تعليق ملصقات على واجهاتها تعلن فيها أنها ترفض الخلاص بواسطة الشيكات.
وتعليقا على هذه الممارسات أكد المحامي طارق بن سالم في تصريح لتونس الرقمية أن ما قامت به هذه المحلات مخالف تماما للقانون حيث أنّ من حق أي مواطن اختيار وسيلة الدفع التي يريدها سواء باستعمال البطاقات البنكية أو الشيكات أو نقدا..
وشدد المحامي بن سالم على أن رفض بعض هذه المحلات الخلاص بالشيكات يعرّض أصحابها إلى عقوبات قد تصل إلى حد إصدار قرارات بالغلق وتسليط خطايا مالية في حقهم.
أعلنت الرئاسة الفرنسية، يوم الثلاثاء 6 ماي، لوكالة الأنباء الفرنسية (AFP) أن الرئيس السوري أحمد…
رئيس الجمهورية : وجب فتح باب الانتدابات بعد تخليص الإدارة ممّن تسلّلوا إليها (فيديو)
نَفى مصدر مسؤول داخل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) بشكل قاطع ما تم تداوله مؤخرًا…
أصدرت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي لدى المحكمة الابتدائية بتونس، اليوم الثلاثاء، حكمًا…
ارتفعت العائدات السياحية بنسبة 6.7 بالمائة لتصل إلى 1920 مليون دينار إلى غاية تاريخ 30…
نؤثر في أنفسنا يومياً، من دون أن ننتبه، من خلال العبارات التي نكررها في أذهاننا.…