تونس – أخبار تونس

أكد وزير الشؤون الاجتماعية، عصام الأحمر، أن الوزارة تعمل حالياً على تطوير حزمة من التشريعات الجديدة بهدف تحسين ظروف تشغيل العمال وضمان حقوقهم، وذلك خلال كلمة ألقاها اليوم الخميس في موكب احتفالي نظمته الوزارة بمناسبة العيد العالمي للشغل.

وأوضح الوزير أن من أبرز هذه التشريعات المرسوم الصادر سنة 2024 والمتعلق بالحماية الاجتماعية للعاملات في القطاع الفلاحي، والذي يمثل نقلة نوعية نحو إدماج هذه الفئة ضمن منظومة العمل المنظم. ويكرّس المرسوم لأول مرة في تونس نظاماً خاصاً يمكن العاملات الفلاحيات من التمتع بالحماية الاجتماعية والضمان الاجتماعي دون حرمانهن من المنحة المالية التي يسندها برنامج الضمان الاجتماعي.

وأضاف الأحمر أن المرسوم يتيح للعاملات الفلاحيات أيضاً الاستفادة من مساعدات إضافية، تشمل مساهمة الدولة في كلفة النقل، إلى جانب الحماية من الأمراض المهنية وحوادث الشغل. كما كشف عن أن الوزارة بصدد إعداد نظام حماية اجتماعية خاص بهذه الفئة، تتولى الدولة تمويل جزء منه.

وفي السياق ذاته، أشار الوزير إلى أن مشروع القانون المعروض حالياً على أنظار مجلس نواب الشعب والمتعلق بتنظيم عقود العمل من شأنه أن يضع حداً لظاهرة السمسرة في اليد العاملة، لا سيما في قطاعي الحراسة والتنظيف، وهو ما سيساهم في التصدي لما وصفه بـ”الرق الاقتصادي بصيغته الجديدة” ويعزز ارتباط العامل بمؤسسته.

كما أبرز أهمية مشروع قانون آخر يتعلق بإحداث صندوق للتأمين على فقدان مواطن الشغل، مشيراً إلى أن هذا الصندوق سيمكن العمال الذين تم إنهاء عقودهم من الحصول على منحة لفترة محددة، مع إدماجهم في برامج تشغيل وإعادة تصنيف مهني، بما يعزز فرصهم في الاندماج مجدداً بسوق الشغل.

وفي ختام كلمته، أعلن الأحمر أن الوزارة ستنطلق خلال شهر ماي الجاري في جولة جديدة من المفاوضات الاجتماعية حول الزيادة في الأجور في القطاع الخاص.

(وكالة تونس افريقيا للانباء)