تونس – أخبار تونس

افاد الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل علي بوبكر، بأنّ نسبة نجاح الاضراب في القطاع العام بولاية قبلي ناهزت ال93 فاصل 7 بالمائة، معتبرا ان توجيه الكثير من الادارات لتساخير لعدد من الاعوان “لم يؤثر على نجاح الاضراب”.

وبيّن أنّ لائحة الاضراب تضمنت الكثير من النقاط اهمها رفض التفويت في مؤسسات القطاع العام الى جانب الدعوة الى تطبيق الاتفاقيات الممضاة بين المنظمة الشغيلة والطرف الحكومي والعدول عن محاولات الالتفاف حولها علاوة على رفض المنشور عدد 20 الذي عطل الحوار بين الحكومة والاتحاد وانعكس على العلاقات بين الطرفين.

كما أشار إلى أنّ الجلسة التفاوضية التي انعقدت بين الطرف الحكومي والطرف النقابي لم تتطرق الى جوهر الخلاف ولم تقدم حلولا وهو ما لا يمكن ان تقبله المنظمة المتمسكة بالحوار الاجتماعي مع مراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للبلاد، وفق قوله.

ودعا المصدر النقابي الطرف الحكومي الى الجلوس للتفاوض قصد التوصل الى حلول لكافة الملفات العالقة خاصة وان المنظمة الشغيلة ستعقد قريبا هيئة ادارية لاقرار الاضراب في الوظيفة العمومية “وهو ما يفترض على الحكومة ان تعدل توجهاتها من اجل المحافظة على مصداقية التفاوض والوصول الى حلول متجانسة تراعي حقوق الطبقة الشغيلة”، وفق قوله.

واشار في ذات السياق الى ان الاتحاد الجهوي للشغل رفع قضية ضد والي قبلي بتاريخ 29 مارس 2022 على خلفية عملية التسخير التي وجهها في ذات الشهر لعمال شركة “اتصالات تونس” وصدر فيها حكم بالغاء قرار التسخير “لعدم مشروعيته وما شابه من اخلالات شكلية لاحكام الفصل 389 من مجلة الشغل ولاحكام الفصل 36 من الدستور واثاره السلبية على المناخ الاجتماعي داخل المؤسسة”