تونس – أخبار تونس

عقدت لجنة الحقوق والحريات جلسة اليوم الخميس غرة أوت 2024 استمعت خلالها إلى خبير في القانون الدستوري حول مقترح القانون الأساسي المتعلّق بتنظيم الجمعيات.

وفي تدخّله أكّد الخبير ضرورة التطابق بين النصّ القانوني والدستور سواء من حيث الشكل أو من حيث المضمون والألفاظ، مشدّدا في مرحلة أولى على اهمية صياغة نص سليم في لغة تحريره يستجيب للوضوح والشفافية والدقة.

كما قدم عدّة ملاحظات حول مقترح القانون، منها ما تعلّق بالشكل والصّياغة القانونية، ومنها ما تعلّق بالمضمون على غرار ضرورة التدقيق في تعريف المصطلحات، وتوضيح مضمون بعض الفصول، ومراجعة مقتضيات أخرى مثل بعث الصّناديق باعتبارها تلزم الدولة بأعباء مالية وهو ما يعتبر مخالفا للدستور.

وفي سياق آخر أبرز ضرورة تسقيف قيمة الاشتراك بالجمعيات وتدقيق مسألة المنصّة الرقمية، وكذلك ضرورة أن لا يمسّ تصنيف الجمعيات من الحقوق والحريات الدستورية.

وتطرّق من جهة أخرى إلى الشروط الواجب توفّرها في مؤسّس الجمعية، وخاصّة ضرورة الترفيع في السن القانونية والتنصيص على شرط أن يكون المؤسس نقي السوابق العدلية ويتمتّع بمؤهّلاته المدنية. وتطرّق أيضا إلى ضرورة مراجعة مقتضيات الفصل 24 المتعلّق بالإجراءات العقابية، وخاصّة في علاقة بحل الجمعيات ذات الشبهة الإرهابية مؤكّدا اهمية أن يكون ذلك بناء على محضر أو أبحاث أو قضية تحقيقية أو قضية منشورة.

كما تمّ التطرّق إلى مسألة المنظّمات الأجنبية وغير الحكومية وإلى ضرورة التثبت فيها حسب مقتضيات القانون المتعلّق بتواجد المنظّمات غير الحكومية بالبلاد التونسية.

وفي ختام جلستها قرّرت اللجنة مواصلة النظر في مقترح هذا القانون الأساسي.