تونس – أخبار تونس

تقلّص فائض الميزان التجاري الغذائي لتونس، خلال الثلاثي الاول من سنة 2025 بحوالي النصف، لتبلغ قيمته 614,8 مليون دينار “م د”، مقابل 1115,5 م د ، موفى مارس 2024، نتيجة تراجع قيمة صادرات زيت الزيتون والتمور ومنتجات الصيد البحري بالرغم من تراجع واردات الحبوب والسكر والزيوت النباتية، وفق ما أعلن عنه المرصد الوطني للفلاحة، اليوم الخميس.

وأكد المرصد الوطني للفلاحة، في نشرية شهرية حول الميزان التجاري الغذائي لشهر مارس 2025، ان نسبة تغطية الواردات بالصادرات تراجعت الى 134,7 بالمائة مقابل 161,6 بالمائة مع موفى مارس 2024.

وسجلت قيمة الصادرات الغذائية تراجعا بنسبة 18,4 بالمائة مقابل تراجع الواردات بنسبة 2,1 بالمائة.

ومثلت حصة الصادرات الغذائية 15,6 بالمائة من إجمالي الصادرات الوطنية، وقد تراجعت قيمتها بنسبة 18,4 بالمائة مقارنة مع موفى شهر مارس 2024 لتبلغ 2386,1 م د.

وتراجعت قيمة صادرات زيت الزيتون الى موفى شهر مارس من سنة 2025 لتبلغ 1442,3 م د مقابل 1879,8 م د خلال موفى شهر مارس من سنة 2024 محققة بذلك حصة في الصادرات الغذائية بلغت 60,4 بالمائة مقابل 64,3 بالمائة خلال نفس الفترة من السنة الفارطة.

ومثلت حصة الواردات الغذائية8,7 بالمائة من إجمالي الواردات الوطنية، وقد تراجعت قيمتها بنسبة 2,1 بالمائة لتبلغ 1771,3 م د كما بلغت قيمة واردات الحبوب 908,9 م د مسجلة انخفاضا بنسبة 18,3 بالمائة مقارنة مع موفى شهر مارس 2024 .

ومثلت حصة واردات الحبوب 51,3 بالمائة من جملة الواردات الغذائية المسجلة خلال موفى شهر مارس 2025 مقابل 61,5 بالمائة خلال نفس الشهر من السنة المنقضية. وخصّت هذه الشراءات، بالأساس، القموح، والتي بلغت قيمتها 617,8 م د، لتمثل 86 بالمائة من واردات الحبوب.

وسجل معدل أسعار توريد القمح الصلب تراجعا بنسبة 18,5 بالمائة كما تراجع متوسط أسعار توريد القمح اللين بـ 3,5 بالمائة.

وانخفضت قيمة واردات الزيوت النباتية انخفاضا بـ50,6 بالمائة لتبلغ 116,2 م د صاحبه ارتفاع في معدل سعر توريدها بنسبة 19 بالمائة.

وسجلت قيمة واردات السكر تراجعا بـ33,4 بالمائة كما سجل معدل سعر توريده انخفاضا بـ 34,9 بالمائة مقارنة بالسنة الفارطة.

وشهد عجز الميزان التجاري العام خلال الثلاثي الأول من سنة 2025 مقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة زيادة بنسبة 66,8 بالمائة حيث بلغ 5050,5 م د مقابل 3027,4 م د خلال موفى شهر مارس 2024 وذلك نتيجة لتراجع الصادرات

بالمقارنة مع نفس الفترة من السنة المنقضية( 5,9- بالمائة) مقابل ارتفاع للواردات بنسبة 5,5 بالمائة. وبلغت قيمة المبادلات التجارية العامة 15325,1 م د عند التصدير و 20375,5 م د عند التوريد.