تونس – أخبار تونس

أفاد اليوم في تصريح لتونس الرّقمية مالك العياري المنسّق الوطني للأساتذة النّواب، بانّه تقّرر في علاقة بملف الاساتذة النّواب و ما شهده من سياسة تسويف و مماطلة و بعد التّغيير الحاصل على مستوى وزارة التربية، الدّخول في عدد من  التّحرّكات النضالية.

و قال العياري إنّ هذا القرار يأتي بعد ترحيل مطالب الاساتذة و الاتفاقيّة الممضاة في 23 ماي 2023، و بعد التخلي عن دفعة الألف و ما عايشه الاساتذة النّواب من سياسة تسويف و مماطلة،  و عدم جدّية من قبل وزارة التربية في التعامل مع ملف التشغيل الهشّ.

محدثنا لفت كذلك إلى انّه تمّ اصدار بيان مشترك مع المعلّمين النواب، يطالب بالقطع مع التشغيل الهشّ و صرف المستحقّات الماليّة المتخلّدة و و الخاصة بهذه السّنة و ايضا الاقتطاعات التي يتمّ القيام بها تحت عنوان الموت و تحت عنوان التّقاعد و التغطية الصّحية و الاجتماعيّة و الحال انّ الاساتذة النّواب لا يتمتّعون بالتسوية و لا بدفتر علاجه إذ بلغت تكلفتها 318 دينارا، وقد تمّ توجيه رسالة إلى رئيس الجمهوريّة للتدخّل في هذا الشأن.

و تابع العياري القول إنّه عكس ما تروّج له وزارة التربية الاساتذة النواب يتقاضون 932 دينار و ليس 1250 دينار إذ أنّ الاقتطاعات بلغت 25 %، و هو الأمر المرفوض، كما انّه من المرفوض تنزيل تنزيل قاعدة البيانات التكميليّة و عدم تفعيل الاتفاقية عبر تسوية كاملة و شاملة و تعطّل المفاوضات التي تطالب تنسيقيّة الاساتذة بتفعيلها مع الشّريك الاجتماعي.

وأضاف انّه على خلفيّة هذا تقّرر حجب الأعداد و الدّخول في تحرّكات احتجاجية و مقاطعة الدّروس، مشيرا إلى أنّ الاساتذة يباشرون عملهم بطريقة عادية هذا الاسبوع و تمّ تسليم الاعداد حتى يكون التلميذ بعيدا عن اي خلاف او صراع بين الاستاذ المتعاقد و بين سلطة الاشراف و لكن نهاية الاسبوع سيتمّ تنفيذ تحرّك وطني تكون بوصلته رئاسة الجمهورية و ذلك مباشرة بعد عيد الفطر بين تاريخ 15 و 17 أفريل مع مقاطعة الدّروس و حجب الاعداد.