تونس – أخبار تونس

حذّر شريف القاضي، المختص في السياسات التكنولوجية، من مخاطر مشروعي القانونين المتعلقين ببطاقة التعريف وجواز السفر البيومتريين، مؤكداً أن المشكل الأساسي يكمن في الجانب التقني، بما قد يُهدد الحقوق والحريات.

مطالبات بضمانات قانونية

ودعا القاضي إلى ضرورة التنصيص في مشروعي القانونين على ضوابط تقنية صارمة لضمان الحقوق والحريات الدستورية للمواطنين التونسيين. كما طالب بمنع إنشاء قاعدة بيانات بيومترية مركزية، معتبراً ذلك مخالفة للقانون الأساسي لسنة 2004 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية، ويمثل خطراً حقوقياً وأمنياً وسيادياً على الدولة التونسية.

مخاطر قاعدة البيانات المركزية

وأوضح القاضي أن تجميع المعطيات الشخصية لكافة المواطنين في قاعدة بيانات واحدة يخلق ما يُعرف بالنقطة الوحيدة للفشل، مما قد يُفضي إلى انتهاكات حقوقية جسيمة، مثل تتبع المواطنين دون علمهم، واختراق هوياتهم من قبل أطراف معادية للدولة.

مخاوف من سوء الاستخدام

وأضاف القاضي أن قاعدة البيانات قد تُستخدم من قبل بعض الموظفين المخالفين للقانون لمراقبة المواطنين بشكل شامل عن طريق كاميرات المراقبة، كما حدث في فرنسا مؤخراً.

حساسية البيانات البيومترية

شدد القاضي على أن المعطيات الشخصية التي سيتم تضمينها في بطاقة التعريف وجواز السفر البيومتريين، مثل بصمة الابهام الأيمن وصورة مرقمنة للوجه، هي معطيات حساسة لا تتغير طيلة حياة الإنسان، ونبه إلى خطورة وضعها بين أيدٍ غير أمينة أو سوء استعمالها أو اختراق قاعدة البيانات، مما قد لا يمكن تداركه أو إصلاحه.

مقترحات بديلة

واقترح القاضي، بالإضافة إلى منع إنشاء قاعدة بيانات مركزية، التنصيص على فسخها حال تسليم بطاقة التعريف أو جواز السفر لكل مواطن، لضمان حماية البيانات الشخصية ومنع سوء استعمالها.