تونس – أخبار تونس

أفاد المدير العام للضمان الاجتماعي نادر العجابي اليوم الاثنين 12 فيفري 2024 بأنّ مستحقات مؤسّسات الضّمان الاجتماعي لدى القطاعين العام و الخاص تجاوزت 9 آلاف مليون دينار.

و كشف العجابي خلال يوم دراسي نظمته الأكاديمية البرلمانية بمجلس نواب الشعب ، حول السياسة الاجتماعية في تونس ، أن مستحقّات الصناديق الاجتماعية لدى القطاع الخاص تقدّر بـ 8200 مليون دينار ، من بينها 3500 مليون دينار، تعدّ ديونا متفحمة و لا يمكن استخلاصها.

و أضاف في مداخلته ، أن ديون المؤسسات العمومية لدى مؤسسات الضمان الاجتماعي تبلغ 1200 مليون دينار ، لافتا إلى أن ديون شركة عمومية تنشط في مجال النقل لفائدة مؤسسات الضمان الاجتماعي وحدها بلغت 420 مليون دينار.

و بيّن العجابي أن القانون المنظّم للتّصرف في منظومة الضمان الاجتماعي يفرض بالأساس استخلاص المستحقّات توازيا مع تواصل صرف جرايات بما أن هذه المنظومة ترتكز على نظام تكافلي و تضامني بين الناشطين و المتقاعدين مؤكدا أنه رغم بلوغ أنظمة الضمان الاجتماعي في تونس مرحلة النضج ، وُجب التفكير في آليات أخرى لتحقيق استدامتها خاصة أن وضعيتها الحالية تفرض إصلاحات حتى لا تتآكل التوازنات المالية للصناديق الاجتماعية.

و أشار إلى أنّ النظام الاجتماعي استند على مبدأ توزيع المساهمات بين الأجيال، ملاحظا أن تدهور المؤشر الديمغرافي المرتبط بتطور عدد المستفيدين من جرايات بالمقارنة مع عدد النشطين أي المباشرين لعمل و كذلك تحسّن مؤمل الحياة عند الولادة قد ساهما في تزايد الصعوبات المالية على الصناديق الاجتماعية.

و أضاف أن منظومة الضمان الاجتماعي في تونس تتطابق مع المعايير الدولية لمنظمة العمل الدولية في جميع التدخلات الاجتماعية باستثناء منحة البطالة مبينا ، أن حزمة التدخّلات التي تتيحها المنظومة الاجتماعية في تونس تشمل توفير الرعاية الصحية و صرف منحة الشيخوخة و صرف المساعدات العائلية و تخصيص منحة العجز و منحة المرض و كذلك منحة الورثة.