تونس – أخبار تونس

اعتبر رئيس المعهد التّونسي للمتصرفين معز الجودي، الأربعاء، أن تطبيق معايير الحوكمة وتعزيز دور المتطلبات البيئية والمسؤولية المجتمعية للمؤسّسات في تونس، مسألة جوهرية لتحسين مردوديتها الاقتصادية والمالية وضمان بقائها واستمرارها ونفاذها إلى التمويلات الخارجية.

وتحدّث الجودي خلال النّدوة السّنوية حول “حوكمة المؤسّسات ومراقبة تسيير المؤسّسات المتصرف والمتطلبات البيئية والاجتماعية”، عن أهمية دور أعضاء مجلس الإدارة في إرساء حوكمة رشيدة تحتكم إلى مبادئ الشّفافية والنّزاهة وتطور من استراتيجيات الإدارة الفعالة لدراسة سبل تلبية المعايير والمتطلبات الدّولية من أجل أداء مؤسّساتي متميز ومتوافق مع تحديات البيئة الخارجية والدّاخلية للمؤسّسة.
وقال إنّ أعضاء مجلس الإدارة يخول لهم القانون تحديد الاستراتيجيات والتّصرف في المخاطر وضبط آليات الرّقابة والشّفافية والامتثال لمعايير الحوكمة وتعزيز دور المقتضيات البيئية والمسؤولية المجتمعية للمؤسسات.
وأبرز أنّ عدم احترام هذه المعايير في المؤسّسات التّونسية الاقتصادية المصدرة في تونس، سيجعلها عرضة لعدم ترويج منتوجاتها الى الخارج خاصة وان بلدان العالم حاليا تتجه نحو إدماج هذه المعايير والاستثمار فيها في مختلف مؤسّساتها الاجتماعية والاقتصادية والعمومية والخاصة، وفق تعبيره.
وطالب الجودي بسن قوانين في مجال حوكمة المؤسّسات الاقتصادية واحترام البيئة مشيرا إلى أنّ عدم الامتثال إلى معايير الحوكمة وتعزيز دور المتطلبات البيئية والمسؤولية المجتمعية للمؤسّسات في العالم قد يعرضها مستقبلا إلى عقوبات.
وأكد رئيس المعهد التونسي للمتصرفين أهمية تنظيم دورات تكوينية وتدريبية مكثفة للمتصرف حتى يكون عنصر مستقل لا يخدم مصالحه الشخصية، حسب قوله، ويمتلك بالتالي مهارات لضمان تنمية مستدامة للمؤسسة التونسية بما يحسن مردوديتها ويجعلها قادرة على المنافسة الخارجية وتكون مواكبة للتطورات على المستوى الوطني والدولي.
وأفاد المدير العام السابق للسياسة العمومية للبنك المركزي محمد صالح سويلم ، من جهته، أن توجه المانحين الدوليين في إسناد القروض للمؤسسات والشركات الاقتصادية يشترط بالأساس الحفاظ على البيئة في إقامة المشاريع المستقبلية وإرساء مبدأ الحوكمة الرشيدة وهو ما يتطلب تكوين إطارات عليا في مجال التصرف لأداء مهامهم والامتثال لهذه المعايير.