تونس – أخبار تونس

نظم قسم المرأة والشّباب العامل والجمعيات والمؤسّسات الدّستورية بالاتحاد العام التّونسي للشّغل اليوم الاثنين بالتّعاون مع “تجمع التّعاون من أجل السلام” الإسباني دورة تكوينية تهدف الى تعزيز قدرات اللّجنة الاستراتيجية للعاملات والعاملين المنزليين.

وتهدف هذه الدّورة إلى تطوير قدارت أعضاء اللّجنة الاستراتيجية للعاملات والعاملين المنزليين في مستوى التّشريعات التّونسية والمعايير الدّولية من أجل تكوين هياكل نقابية وهياكل دفاع للعاملات والعاملين المنزليين على المستوى الجهوي والوطني.

وقال الأمين العام المساعد المسؤول عن قسم المرأة والشباب العامل والجمعيات والمؤسسات الدستورية باتحاد الشغل سمير الشفي لوكالة تونس أفريقيا للأنباء، إن الدورة تندرج ضمن مشروع تعاون بين الاتحاد والنقابات الاسبانية للدفاع عن حقوق العاملات والعاملين المنزليين تحت عنوان “من أجل ظروف عمل تضمن الكرامة للعاملات والعاملين المنزليين وفي مجال الرعاية”.

وأوضح الشفي أن الاتحاد يسعى بالتعاون مع شركائه الاجتماعيين لاسيما بإسبانيا لإلقاء الضوء على شريحة العاملات والعاملين المنزليين “الواسعة والمهمشة والتي تفتقد لأبسط مقومات العمل اللائق والمحرومة من الضمان الاجتماعي والصحي”. وقال “في هذا السياق وقع تنظيم هذه الدورة التكوينية التي تستهدف تنظيم قطاع العاملات والعاملين المنزليين لتطوير قدراتهم القانونية والنقابية وتمكينهم من الآليات الكفيلة بالدفاع عن حقوقهم المهدورة والقطع مع كل أشكال التشغيل غير اللائق”.

من جانبها، قالت نجلاء دويري عضو المكتب الوطني للمرأة العاملة باتحاد الشغل ومنسقة المشروع لـ(وات) إن هذه الدورة التكوينية ستمكن من تطوير قدرات 7 نقابيات ممثلات في اللجنة الاستراتيجية للعاملات والعاملين المنزليين على المستوى المركزي بالعاصمة. وأفادت أن التكوين سيشمل بالأساس التعريف بالإطار التشريعي للعمل المنزلي وهو القانون عدد 37 لسنة 2021، الذي صادق عليه البرلمان المنحل لكن لم يقع تفعيله نظرا لعديد الإشكاليات المطروحة على مستوى إبرام العقود الشغلية أو في ما يتعلق بالتغطية الاجتماعية.

وبعد تكوين أعضاء اللجنة الاستراتيجية للعاملات والعاملين المنزليين في العاصمة سيتم إحداث لجان جهوية في مناطق ترسل بشكل أكبر العاملات المنزليات على غرار ولايتي جندوبة وبنزرت، إضافة إلى الولايات التي تشغل بشكل أكبر العاملات المنزليات مثل تونس وصفاقس ونابل وسوسة، وفق ما أفادت به نجلاء دويري.

كما أوضحت أنه سيتم تدريب أعضاء لجان جهوية في مجال حقوق النساء العاملات والتشريعات التونسية ومواثيق العمل الدولية والوساطة في العلاقات الشغلية والعنف القائم على النوع الاجتماعي في مجال العمل، من أجل إحداث هياكل نقابية وهياكل دفاع في قطاع العاملات والعاملين المنزليين.
وكشفت أنه سيتم الإعلان عن نتائج دراسة حول مدى ملاءمة التشريع التونسي مع المعايير الدولية في قطاع العاملات والعاملين المنزليين مع انتهاء الدورات التكوينية للجنة الاستراتيجية للعاملات والعاملين المنزليين واللجان الجهوية.