أفاد اليوم في تصريح لتونس الرّقمية عضو هيئة الانتخابات محمد التليلي المنصري بأنّ الهيئة قامت إثر اجتماعها يوم امس بمراسلة رئاسة الجمهورية و ذلك لتوضيح الإطار القانوني الذي ستتمّ وفقه الانتخابات التّشريعيّة السّابقة لاوانها و أيضا عمليّة الاستفتاء.
و اوضح المنصري أنّ الهيئة اليوم لديها موعد انتخابات دوريّة معلومة و هي انتخابات المجلس الاعلى للقضاء التي ستكون في أكتوبر القادم، في حين سيكون موعد الانتخابات التّشريعيّة السّابقة لأوانها في 17 ديسمبر و الاستفتاء في 25 جويلية القادم.
مشيرا إلى كون الهيئة في حاجة إلى إطار مادي و اعتمادات تكميلية للانتخابات الاصلية و الانتخابات المعلن عنها، كما انّه في حاجة إلى إطار قانوني بالنّسبة للانتخابات التّشريعيّة و الاستفتاء، إذ أنّ الهيئة يجب أن تحاط علما هل ستتم هذه الانتخابات بالإطار القانوني الموجود حاليا أو بإطار قانوني منقّح.
و عن الطّرف المعني بتنقيح القانون الانتخابي أجاب المنصري أنّه رئيس الجمهوريّة باعتباره السّلطة التشريعيّة أصبحت من مشمولاته بعد تجميد أعمال المجلس.
و أضاف محدّثنا انّ اجتماع الهيئة يوم أمس تناول كذلك نشر قائمة الناخبين بالهيئات الفرعيّة بالمعتمديات و القنصليات في علاقة بالمواطنين المقيمين بالخارج على ان يكون ذلك في أجل لا يتجاوز 15 فيفري وفق القرار الترتيبي عدد 6 للهيئة لتمكينهم بذلك من الاعتراض، إن وُجد، في الآجال.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات