أفاد وزير الاقتصاد والتّخطيط، سمير عبد الحفيظ، الاثنين، بمجلس نواب الشّعب، في تعقيبه على إمكانية مغادرة مؤسّسة أجنبية لتونس دون ذكر إسمها، انّ قرار الشّركة لا يأتي بسبب مناخ الأعمال في تونس بل لتعرضها لصعوبات مالية على غرار العديد من نظيراتها في العالم والتّي تلزمها بمراجعة سياساتها.
و أكد أنّ الوزارة تدخّلت مع وزارة الخارجية وأطراف معنية للاستفسار من الشّركة عن حقيقة هذا القرار وتعمل لايجاد كافة الحلول التي تضمن أقل تأثيرات اجتماعية ممكنة في حال مغادرتها البلاد.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات