كما أشار الوزير إلى أنّ عدد المهاجرين التونسيين غير النظاميين في الخارج يناهز 200 ألف مهاجر، مشددا، على أن الحكومة تدعم حقوقهم في النفاذ إلى الخدمات والاندماج في البلدان المضيفة، وهي مستعدة لاعادتهم الى بلادهم في حال عبروا عن رغبتهم في العودة.
ووفق ما ورد بوكالة تونس افريقيا للأنباء، فقد انتقد الوزير اعتماد بعض بلدان الاستقبال لاجراءات أحادية الجانب، بقوله:” لايمكن حل اشكالية الهجرة غير النظامية الا عبر الملتقيات والاتفاقيات الدولية وليس بقرارات أحادية الجانب”، مؤكدا، الحرص على أن تشكل الهجرة منظومة متكاملة من الحقوق وأن يتم ادماج المهاجرين في تونس وتمتيعهم بحقوقهم الأساسية.
وقال ان وزارته تعتزم عرض على مجلس نواب الشعب، مطلع سنة 2019، استراتيجية وطنية للهجرة، ترمي الى ارساء منظومة مؤسساتية للهجرة واللجوء والاقامة في تونس.
وذكر، أن تناول قضية الهجرة يجب أن لا تحجب أن أغلبية المهاجرين غير النظاميين في العالم ينحدرون من بلدان مزقتها الحروب والصراعات وكذلك يواجهون ظروف اقتصادية “متأزمة”، مشددا، على ضرورة النظر الى الهجرة في اطار من المسؤولية المشتركة وأن يتم رتق الهوة بين بلدان الشمال والجنوب في نظام اقتصادي أكثر انصافا للجميع.