تونس – أخبار تونس

كشف وزير الفلاحة والموارد المائية والصّيد البحري عبد المنعم بلعاتي، أنّ الوزارة ستحتفظ ببعض الضّيعات الفلاحية وستُحيل قائمة ضيعات أخرى إلى وزارة أملاك الدّولة لاستغلالها في إطار عمليات استثمارية وإعادة تثمين.

وأضاف بلعاتي، في إجابته على سؤال شفاهي طرحه النّائب عبد الجليل الهاني، أنّ الضّيعات الفلاحية وخاصة المسترجعة تشكل عبأ كبيرا على ديوان الاراضي الدولية.

وقال: “قمنا باستغلال الأراضي والضيعات الدّولية هذا الموسم بنسبة كبيرة جدّا من خلال الحصول على قروض من البنك الوطني الفلاحي لفائدة ديوان الأرضي الدولية دون التّعويل على التمويل من الدولة”.

وأضاف: “نحن نخطط في الوقت الى الارتقاء بقطاع الأراضي، ولكن الضّيعات الفلاحية في الوقت الحالي لديها مشاكل ونحن نعمل على الاحتفاظ بالضّيعات المنتجة وتثمين الأخرى”.

وأشار إلى أنّ بقية الأراضي ستحال من أجل استغلالها بشكل استثماري وذلك بالتّنسيق مع الوزارات الأخرى على غرار وزارة الاقتصاد و وزارة التّشغيل في إطار تنموي على غرار الشركات الأهلية.

ولاحظ بلعاتي في سياق متصل إلى أنه سيتم دراسة كيفية التصرف في هذه الضيعات وأنه يمكن أن يتم استغلالها على شكل شركات أهلية دون تقسيمها.

ولفت إلى أن بعض المركبات الفلاحية حققت سنة 2024 توزانا ماليا وكانت نتائجها المالية إيجابية لكن التأجير على مستوى هذه الضعيات « ضعيف جدا » والعاملون بها يتحصلون على أجور في حدود 500 دينار وعلى الرغم من ذلك بذل أعوان عديد المركبات مجهودات كبيرة.

واعتبر بلعاتي في سياق التطرق إلى ملف المجامع المائية، إلى أن التمشي في المجال يتضمن العديد من الفساد خاصة على مستوى الحوكمة وهو ما يتطلب تغيير هذه الوضعية.

ولفت إلى أنّ الصّعوبات التي تعترض توفير مياه الري خاصة الوطن القبلي دفعت الوزارة التي وضعت توفير مياه الشرب على قائمة الأولويات الى على توفير موارد مائية من المياه المستعملة المعالجة لاستخدامها في الري.

وتقدّر المياه المعالجة في تونس بنحو 300 مليون متر مكعب، ولا يتمّ استغلال سوى قرابة 10 بالمائة فقط من هذه الموارد.

وأفاد بلعاتي بأنّ الوزارة تعمل على مشروع متقدم مع بعض الجهات لتركيز البنية التحتية لتحويل هذه الموارد، سواء على تونس الكبرى التي تمثل تقريبا 40 بالمائة من مخزون المياه المستعملة او الساحل بصفة عامة، والذي لدينا برنامج بشانه مع جهة أخرى، وفق بلعاتي.

وشدّد على أن الدولة من خلال وزارة الفلاحة على قدم وساق لاستغلال جميع الموارد المائية وخاصة المياه المستعملة المعالجة وسننطلق قريبا في استغلال المياه المعالجة سواء على مستوى تونس الكبرى أو سوسة.