تونس – أخبار تونس

عقدت اللّجنة الجهوية لمتابعة تطوّر الأسعار وانتظام التزويد والتصدي للتهريب والاحتكار والتجارة الموازية بولاية توزر جلسة عمل بمقر الولاية حضرها مختلف المتدخّلين وتناولت بالخصوص موضوع التزوّد بالمواد الغذائية الأساسية والمرتبطة كذلك بالعودة في ظلّ النقص المسجّل في عدد منها على غرار دقيق الفارينة بالنسبة للمخابز، والكراس المدعم في ما يتعلق بالعودة المدرسية.

وفي هذا الصدد، بيّن والي توزر محمد أيمن البجاوي، أن إشكالية نقص التزود بدقيق الفارينة مثّل أهم نقاط جلسة العمل، مؤكدا أنه تمّ تجاوز الاشكال بعد ضخ كميات هامّة من دقيق الفارينة قدرت بحوالي 43 طن بالنسبة الى مفتتح هذا الشهر وهي كمية ضمن حصة المخابز لشهر سبتمبر، لافتا الى أن التزود بالخبز عاد الى نسقه العادي.

وأضاف، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أنه تمّ التأكيد على مواصلة العمل الرقابي، حيث تم للغرض تشكيل لجان مراقبة لمتابعة أسعار المواد المدرسية، ومراقبة اشهار الأسعار، الى جانب مراقبة السوق لمتابعة التزوّد في حال وجود نقص من المواد الاستهلاكية، على أن يتم التدخل في الابان، لا سيما وأن الجهة بعيدة جغرافيا عن مناطق انتاج عدد كبير من المواد.

وتمّ الاتفاق على الاتصال المباشر بأصحاب المطاحن والمزودين في ولايات أخرى لتمكين الجهة من حصتها من المواد الأساسية المدعّمة، مع المراقبة اليومية وتفعيل اللجان المحلية للمراقبة بالتنسيق مع المعتمدين.

وبيّن في ما يتعلق بالعودة المدرسية أن المراقبة ستكون مزدوجة حيث ستخص الأسعار وكذلك متابعة التزود خاصة الكراس المدعم والمراقبة الصحية للمواد التي قد تمثّل خطرا على صحة التلميذ في الأسواق الموازية.

من جانبه، أفاد المدير الجهوي للتجارة، رضا بوراوي أن الإدارة الجهوية للتجارة ستنطلق ضمن برنامج رقابة مع الجهات الأمنية في تنفيذ حملات مراقبة بهدف الضغط على المواد التي تشهد ارتفاعا في الأسعار، من خلال تفعيل جميع الآليات والقوانين التي تخصّ المراقبة الاقتصادية.

وأشار الى أن جلسة اللجنة الجهوية شدّدت على ضرورة انتظام التزويد لتأمين وصول كافة المواد الأساسية للمستهلك فضلا عن التطرق للموسم السياحي والطفرة التي يشهدها الاستهلاك بضخ كميات إضافية من المواد الحساسة، مع تكثيف المراقبة الاقتصادية على امتداد الأشهر القادمة.

ولفت، في ما يتعلق بالعودة المدرسية، إلى أنه تم تمكين الجهة من حصتها من الكراس المدعم مع تواصل التزويد بالمواد المدرسية، يرافقها عمل رقابي لمصالح المراقبة الاقتصادية يهم بالأساس مدى توفر هذه المواد والتصدي للاخلالات القانونية من قبيل البيع المشروط أو الترفيع في الأسعار.