تونس – أخبار تونس

أحال مكتب البرلمان الى لجنة التشريع العام، خلال اجتماعه أمس الخميس، مقترح قانون لتنقيح القانون عدد 52 المؤرخ في 18 ماي 1992، المتعلّق بمكافحة جرائم المخدرات، كان تقدم به 15 نائبا منذ فيفري الماضي.

ويتكون مقترح القانون الرامي الى تنقيح القانون عدد 52 من 17 فصلا، تراوحت بين الالغاء والاضافة لفصول القانون الأصلي المتكون من 31 فصلا، وقد تم نشر هذه المبادرة التشريعية على الموقع الرسمي للغرفة النيابية، اليوم الجمعة.

ومن التنقيحات المقترحة، تلك المتعلقة بالفصل الرابع من القانون عدد 52 (المندرج ضمن باب العقوبات)، والذي ينص على أن يعاقب بالسجن من عام الى خمسة أعوام وبخطية من ألف الى ثلاثة آلاف دينار، كل من استهلك أو مسك لغاية الاستهلاك الشخصي نباتا أو مادة مخدرة في غير الأحوال المسموح بها قانونا، والمحاولة موجبة للعقاب، حيث يقترح اصحاب المبادرة، إلغاء لهذا الفصل وتعويضه بمقتضيات أخرى، من ضمنها التخفيف من عقوبة السجن والخطية، واقتراح حكم القاضي باحدى العقوبتين.

ومن المقترحات ايضا، الغاء الفصول 5 و6 و 7 و8 المندرجة جميعها ضمن باب العقوبات من القانون الأصلي، الذي لا يزال ساري المفعول.

ويقترح أصحاب المبادرة أيضا، تنقيح الفصل 11 المندرج ضمن “باب تشديد العقوباب” في نص القانون الأصلي، والذي كان قد صدر قبل 33 عاما، وأدخلت عليه تنقيحات قليلة كانت أبرزها سنة 2017 ، تم بموجبها منح القاضي سلطة تقديرية في الجرائم المتعلقة بالمخدرات.

وتتعلق بقية المقترحات المقدمة من النواب باضافة فصول جديدة، على غرار فصل جديد يشدد العقوبات على مرتكبي اعتداءات على الموظفين المكلفين بتطبيق القانون، فضلا عن إضافة بابين اثنين الى القانون الأصلي، وهما الباب السابع عنوانه “في وسائل الاثبات وطرق التحري الخاصة” ومتكون من 6 فصول جديدة، والباب الثامن عنوانه “في آجال الاحتفاظ” يتكون من فصلين إثنين.

وأوضح أصحاب المبادرة في وثيقة شرح الأسباب، ان مقترح القانون المقدم عمد عموما الى الترفيع في العقوبات المالية مع تعديل في العقوبات السجنية إما بالتخفيض أو التشديد، أو بتثبيت ما جاء به قانون 1992 وذلك حسب كل حالة، مؤكدين ان مقترح القانون جاء ليضفي مزيدا من التدقيق والفعالية في مجال مكافحة تعاطي وترويج المخدرات، وحسن توظيف وسائل التتكنولوجيا الحديثة في هذا الاتجاه، بما يتيح حماية الموظفين المكلفين بتطبيق قانون مكافحة المخدرات وافراد أسرهم.